منظور عالمي قصص إنسانية

خبير دولي: الحالة المضطربة لحقوق الإنسان في إيران تعود بشكل عميق إلى نظام العدالة المعيب

خبير دولي: الحالة المضطربة لحقوق الإنسان في إيران تعود بشكل عميق إلى نظام العدالة المعيب

تنزيل

قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران إن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد متردية كما أن نظامها القضائي تشوبه عيوب عميقة.

وكان المقرر الخاص قد عقد مؤتمرا صحفيا في نيويورك، عقب تقديمه تقريرا جديدا إلى الجمعية العامة حول وضع حقوق الإنسان في ايران.

التفاصيل في تقرير بسمة البغال:

"على الرغم من الجهود الإيجابية التي يبذلها الرئيس روحاني وإدارته، لمعالجة بعض القضايا في البلاد والانخراط بشكل أكثر جدية مع المجتمع الدولي، بما في ذلك ولايتي، فإن حالة حقوق الإنسان في البلاد تبقى متردية."

هذا ما أدلى به أحمد شهيد، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، وذلك في مؤتمر صحفي أشار فيه إلى القضايا المنهجية التي تضع عقبات أمام قدرة حكومة البلاد على الامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك التوصيات التي قبلتها الحكومة في نتائج الاستعراض الدوري الشامل لعام 2015. وأضاف:

"إن الحالة المضطربة لحقوق الإنسان في إيران تعود بشكل إلى حد كبير إلى نظام العدالة المعيب، الذي ينتهك المعايير الدولية وعددا من القوانين الوطنية التي تنطوي على إعطاء المتهم فرصة عادلة للرد على تهمه أو تهمها، وحماية ودعم الأمن والكرامة الإنسانية ".

وأشار التقرير الذي قدمه أحمد شهيد إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن ما يقارب من سبعمائة شخص على الأقل قد أعدموا شنقا في إيران خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2015، كما تم إعدام قاصرين اثنين لينضما إلى قائمة طويلة من شبان آخرين، أعدموا من قبل القضاء الإيراني في السنوات القليلة الماضية. وفي هذا الشأن، قال المقرر الخاص:

"ما ينذر بالخطر هو الاعتداء غير المسبوق على الحق في الحياة في إيران. وقد لوحظت الزيادة في عمليات الإعدام العام المنصرم، على الرغم من النداءات المتكررة لإيران من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام وإعادة النظر في استخدامها ".

وقال شهيد إن التقرير المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران قد حدد مجموعة من الادعاءات تتعلق بالقوانين والسياسات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار محاكمة الصحفيين والمحامين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، وأضاف:

"نضال حقوق الإنسان في إيران ليس معركة مجردة من أجل الحريات السياسية ولكن مسألة بقاء يومي، والآن حان الوقت لزيادة التركيز على التحديات من أجل تعزيز حقوق الإنسان في البلاد".

وكان المقرر الخاص قد  تلقى تقارير متكررة عن استخدام التعذيب والحبس الانفرادي للحصول على اعترافات، مشيرا إلى أنه واستجابة لتقريره، أبرزت الحكومة الإيرانية بعض التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجنائية، توفر زيادة فرص الحصول على المشورة القانونية للمتهمين بارتكاب جرائم جنائية، وذلك خلال مرحلة التحقيق للمحاكمة.

ومع ذلك، أضاف المقرر الخاص أن التعديلات فرضت قيودا كبيرة على فئات معينة من الجرائم، وأنها تجرم الممارسة الفعلية والأساسية لحقوق الإيرانيين كالحق في حرية التعبير والرأي، مثل حالات الأحكام القاسية التي تصدر ضد الأفراد الذين يستخدمون وسائل الاعلام الاجتماعية لمناقشة وجهة نظرهم، بما في ذلك عن الحكومة.

وتعليقا على موقف إيران بعد الاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى العالمية الست في يوليو، قال شهيد:

" أعتقد أنه ونظرا للمناخ الجديد للانخراط الذي تسعى إليه إيران، وبعد التعامل مع القضية النووية، كان يتعين أن تتعامل إيران مع القضايا الأخرى ومنها قضايا حقوق الإنسان التي تعد حيوية وهامة جدا، لذلك أنا مندهش من حدوث هذا في أعقاب الاتفاق النووي".

وشجع المقرر الخاص الحكومة على زيادة مشاركتها مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك ولايته، وذلك من أجل إجراء حوار هادف والتعاون لتعزيز التعهدات التي تقوم بها إدارة الرئيس الروحاني وفقا لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لعام 2015.

مصدر الصورة