لفهم الأزمة التي تعاني منها النساء العراقيات اليوم، لا يمكن تجاهل ما جرى في مطلع 2003.

هذا ما أشارت إليه السيدة ينار محمد، رئيسة منظمة حرية المرأة في العراق، خلال مداخلتها اليوم الثلاثاء أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المفتوحة حول القرار 1325.

ينار محمد أوضحت أنه في عام 2003 تم تشكيل حكومة نابعة من سياسات الانقسام ترتكز على الطائفية والعرقية. ففشلت في دعم القواعد الأساسية للقانون، مما سمح للمتطرفين بالوصول إلى السلطة. ينار تساءلت عما كان ليحدث لو أصغى المجلس منذ عشر سنوات للنساء العراقيات:

"منذ عشر سنوات تحدثت النساء العراقيات إلى مجلس الأمن عن مشاكلهن. كيف كان ليصبح العراق لو استجبتم لتلك النداءات في ذلك الوقت، ودعمتم مسارا شموليا يشرك النساء والأقليات؟ الوضع في العراق اليوم يتأتى عن إخضاع المرأة وحرمان الأقليات. في الواقع، بدلا من بناء ديمقراطية موحدة، صمم أولئك المدعومون من الاحتلال، الدولة والدستور الجديد ليضمنوا دورهم. متحدثين باسم الدين، أنكر هؤلاء السياسيون حقوق العراقيات كمواطنات وقائدات سياسيات يمكن أن يمثلن النساء بصدق."

ينار محمد أوضحت أن حقوق المرأة انتهكت من قبل الدستور العراقي الذي ضمن مصالح المجموعات الدينية على حساب حقوق الإنسان مما جعل النساء العراقيات ضعيفات أمام قانون الشريعة، على حد قولها، مشيرة إلى توثيق منظمتها لأكثر من 150 عملية إعدام بحق النساء اللواتي رفضن الانصياع لمطالب داعش.

وفي هذا الإطار ناشدت المجتمع الدولي اتخاذ التدابير المناسبة من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 المعني بالمرأة والسلم والأمن بالشكل المناسب.