أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان عن الأسف لما وجه من انتقاد لتقرير المفوضية حول الوضع الإنساني في اليمن، والذي يشير إلى انتهاك قوات التحالف لحقوق الإنسان واتهامها باستهداف المدنيين والمرافق والمنشآت في البلاد.

وكان الأردن قد رفض في وقت لاحق تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول اليمن " رفضا مطلقا" حسب ما جاء على لسان وزير الخارجية الأردني فيما يتعلق بأجزاء من التقرير التي تشير إلى وقوع انتهاكات من قبل قوات التحالف الدولي بقيادة السعودية.

وفي هذا الشأن، قال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان:

" يأسف المفوض السامي لهذا البيان، وجميع الاقتراحات الأخرى التي تشير إلى أن مكتبه يجب أن يقدم تقريرا فقط عن الانتهاكات المزعومة من قبل اللجان الشعبية التابعة للحوثيين وحلفائهم. وأشار إلى أن التقرير، الذي يتضمن عددا من الأمثلة المحددة عن الانتهاكات والتجاوزات المحتملة من جانب طرفي الصراع، لا يتهم قوات التحالف، في أي نقطة، بالاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية المدنية، على الرغم من أنه يوثق عدة حوادث محددة تتضمن الضربات الجوية التي تسببت في وقوع أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين."

ووفقا للتقرير، قتل ما لا يقل عن مئة وخمسين شخصا بينهم ستة وعشرون طفلا وعشر نساء فضلا عن الجرحى في اليمن، وذلك من الحادي عشر إلى الرابع والعشرين من سبتمبر أيلول. وخلال الستة أشهر الماضية،  وصل عدد الضحايا المدنيين إلى ما يقارب سبعة آلاف شخص.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، استمر سقوط الضحايا من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، نتيجة الغارات الجوية والقصف العشوائي في المناطق السكنية من كلا الجانبين للصراع. كما أن ما يقارب من ثلثي القتلى من المدنيين قتلوا نتيجة الضربات الجوية للتحالف، والتي كانت مسؤولة عن تدمير وإلحاق الضرر بثلثي المباني العامة المدنية.