قالت اللجنة الخاصة للأمم المتحدة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، إن "السبب الجذري" لتصاعد العنف في الأراضي المحتلة هو "استمرار سياسة التوسع الاستيطاني ومناخ الإفلات من العقاب المتعلق بأنشطة المستوطنين".

جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته اللجنة اليوم الاثنين بمناسبة ختام زيارة لتقصي الحقائق إلى عمان بالأردن دامت خمسة أيام.

وخلال الأسابيع الماضية، التهبت التوترات في الأراضي المحتلة بين المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين بعد سلسلة من الحوادث المميتة بين المجموعتين. وفي الآونة الأخيرة، في قرية دوما، توفي طفل فلسطيني يبلغ من العمر 18 شهرا ووالده، بعد حرق منزل الأسرة من قبل مستوطنين إسرائيليين.

وتطرقت اللجنة إلى القانون الإسرائيلي الذي اعتمد في 30 من تموز/يوليو الذي يسمح بإطعام المعتقلين والسجناء المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية  قسرا. ونقل ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة عن اللجنة قولها إن هذا القانون مدعاة للقلق. وأضاف في المؤتمر الصحفي اليومي:

"يقول المسؤولون إن الإضراب عن الطعام هو شكل غير عنيف للاحتجاجات التي يلجأ إليها الأفراد، الذين استنفدوا الأشكال الأخرى من الاحتجاج، لتسليط الضوء على خطورة أوضاعهم. وقالوا أن الحق في الاحتجاج السلمي هو حق أساسي من حقوق الإنسان. وأضافوا أن ممارسة الاعتقال الإداري يتنافى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وينبغي أن ينتهي. وينبغي توجيه الاتهام إلى جميع المعتقلين أو الإفراج عنهم فورا."

وبالإضافة إلى ذلك، أشارت اللجنة إلى ما وصفته ب "تزايد انتهاكات حقوق الإنسان" ضد النساء والأطفال من خلال استخدام السلطات الإسرائيلية المتكرر للمداهمات الليلية وكلاب الشرطة. وقال خبراء الأمم المتحدة إن العديد من النساء تعرضن "لمعاملة مهينة في حضور أسرهن" خلال هذه العمليات.

وفيما يتعلق بوتيرة إعادة الإعمار في قطاع غزة أعرب ممثلو المجتمع المدني للجنة عن أسفهم لبطء وتيرة الإعمار في أعقاب تدمير القطاع خلال حرب الصيف الماضي.