دعا ثلاثة من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم، السلطات البحرينية إلى إسقاط جميع التهم عن الناشط نبيل رجب، المدافع البارز عن حقوق الإنسان والذي أفرج عنه من السجن في وقت سابق من هذا الأسبوع لأسباب صحية.

وكان قد تم سجن السيد رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، في أكتوبر / تشرين الأول 2014 بسبب تصريحات أدلى بها على حساب التغريد له، حيث تم اتهامه في البداية بإهانة المؤسسات الرسمية علنا، وذلك بعد عامين أمضاهما في السجن لمشاركته في مظاهرات سلمية.

وعلى الرغم من الإفراج عنه مؤخرا، لا يزال رجب متهما بنشر شائعات كاذبة في زمن الحرب، وإهانة الموظفين العموميين، وبنشر أخبار كاذبة تسببت في الإضرار بالأمن العام.

وبينما رحب الخبراء المستقلون بالإفراج عن السيد رجب، فقد أشاروا إلى أن هذا الإجراء هو نصف التدبير، حيث لا يزال السيد رجب يواجه تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمسة عشر عاما.

وكان الخبراء قد أعربوا في عدة مناسبات عن مخاوفهم للحكومة البحرينية، بشأن المضايقات التي يتعرض لها المجتمع المدني والنشطاء السياسيون في البلاد، ودعوا إلى الإفراج الفوري عن جميع الناشطين البحرينيين، فضلا عن المعارضين السياسيين، الذين احتجزوا لممارستهم السلمية لحقوقهم.