قال المندوب الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة، السفير ابراهيم الدباشي، إن الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في الصخيرات بالمغرب يعد انجازا كبيرا يمهد الطريق لحل سلمي يؤكد وحدة الشعب الليبي ووحدة التراب الليبي، ولكنه ما زال مملؤاً بالعوائق التي تحتاج إلى جهد كبير من الليبيين والأمم المتحدة لإزالتها.

وفي جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت اليوم حول " الوضع في ليبيا"، قال الدباشي:

"هناك المصالح الشخصية والتنظيمات المتطرفة والإرهابية التي لا تؤمن بالديمقراطية والدولة الوطنية، والتي ما زال بعضها مكونا أساسيا داخل تحالف ميليشيات فجر ليبيا الذي يحتل العاصمة طرابلس، ويرفض التوقيع على الاتفاق، ويراهن على إفشاله. ومن ثم يبقى تنفيذ الاتفاق مرهونا بمدى حزم المجتمع الدولي في اقناع جميع الأطراف ودفعهم إلى الالتزام به، ودعم الجهود الرامية لتنفيذه بحسن نية، وتوفير البيئة الآمنة لعمل حكومة الوفاق الوطني."

وسلط المندوب الليبي في كلمته الضوء على لجنة العقوبات التي ساهمت بطريقة غير مباشرة، على حد قوله، في استدامة عدم الاستقرار، وتعزيز تمركز الإرهاب في ليبيا، بإصرارها على ممارسة فيتو غير معلن على تسليح الجيش الليبي، في مخالفة صريحة للفقرة السابعة من قرار مجلس الأمن رقم 2214. وأضاف:

" لقد رفض المتطرفون وحلفاؤهم التوقيع على اتفاق الصخيرات متشجعين بتلكؤ مجلس الأمن في السماح بتسليح الجيش الليبي واستمرار حصولهم على الدعم بالمال والسلاح من حلفائهم في الخارج، وظهور رغبة الحكومة الشرعية في تحاشي استخدام القوة لاستعادة العاصمة، وبسط سلطتها على جميع الأراضي الليبية، ونأمل أن يتغير هذا الواقع، بخطوات عملية فعالة من هذا المجلس والمجتمع الدولي تتمركز حول تعزيز قدرات الجيش الليبي، والانخراط بصورة مباشرة في مكافحة الإرهاب في أقرب وقت ممكن."

ودعا الدباشي اللجنة إلى تغيير ممارساتها وأن تأخذ بالاعتبار حقيقة أن الشفافية والتعاون مع بعثات الدول المعنية واحترام جميع أحكام قرارات مجلس الأمن، هو السبيل الأمثل لجعل نظام العقوبات فعالا وضمان فرض أي عقوبات جديدة على أسس سليمة.