حذر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة من أن شبكات معقدة للتجنيد والسفر جندت آلاف التونسيين، بما في ذلك الرجال والنساء وعائلات بأكملها للمشاركة في القتال في سوريا والعراق.

وفي بيان صحفي، أوضح خبراء من الفريق العامل أن معظم المقاتلين الأجانب التونسيين انضموا إلى الجماعات التكفيرية والمتطرفين، وغيرهم من الجماعات المتطرفة في الخارج.

وبعد زيارة رسمية إلى تونس لجمع معلومات عن أنشطة المقاتلين الأجانب في البلاد قالت خبيرة حقوق الإنسان إلزبيتا كارسكا، التي ترأس حاليا الفريق، إن عدد المقاتلين الأجانب التونسيين هو واحد من أعلى المعدلات بين أولئك الذين يسافرون للانضمام إلى الصراع في الخارج كما هو الحال في سوريا والعراق.

وهناك نحو أربعة آلاف مقاتل تونسي في سوريا، وما بين ألف وألف وخمسمائة في ليبيا، و 200 في العراق، و60 في مالي و50 في اليمن. وبالإضافة إلى ذلك، يتم الآن في تونس محاكمة 625 مقاتلا تونسيا بعد عودتهم من العراق.

وقالت رئيسة الفريق إن شبكات السفر معقدة وتعمل على دخول المجندين عبر الحدود التي يسهل اختراقها، وأحيانا في المناطق التي لا يمكن التحكم في الاتجار بالبشر والتهريب على نحو فعال بها. وأضافت أن الأدلة تؤكد أن الطريق يمر عبر ليبيا إلى تركيا، ثم إلى سوريا عبر الحدود في أنطاكية.

وأوضحت السيدة كارسكا أن التقارير تفيد بأن  العاملين في هذه الشبكات يتلقون مبالغ تتراوح بين ثلاثة إلى عشرة آلاف دولار عن كل مجند جديد، وفقا لمؤهلات الشخص.

وأضافت أن الفريق تلقى معلومات تفيد بأن العديد من المقاتلين الأجانب يتلقون تدريبا في ليبيا قبل توجههم إلى سوريا. وقد سهلت حالة عدم الاستقرار في ليبيا العديد من أنشطة الدعم، مشيرة الى أن حل النزاع في ليبيا سوف يكون مواتيا جدا لجهود مكافحة الإرهاب في تونس.

ومن بين العوامل المحفزة وراء ارتفاع عدد المقاتلين الأجانب التونسيين، أبرزت السيدة كارسكا الأيديولوجيات الدينية والسياسية، والمكاسب المالية والظروف الاجتماعية والاقتصادية، ووجود هدف والشعور بالانتماء.

ويبدو أن الغالبية العظمى من التونسيين الذين يسافرون للانضمام إلى الجماعات المتطرفة في الخارج هم من الشباب، وغالبا ما تتراوح أعمارهم بين 18-35 عاما. ويأتي بعضهم من خلفيات اجتماعية واقتصادية فقيرة، وأيضا من الطبقة الوسطى والطبقات العليا من المجتمع.

وانضمت النساء، وعددهن قليل، إلى هذه الجماعات لأسباب مماثلة، بالإضافة  لأسباب إنسانية أو  شخصية، وعلى وجه الخصوص للانضمام إلى أزواجهن أو شركائهن.

وأبلغ الفريق العامل أيضا عن تنامي ظاهرة  سفر عائلات بأكملها إلى مناطق الصراع.

وشددت السيدة كارسكا على ضرورة وضع خطة استراتيجية وطنية للاستجابة لتنوع ملامح وأساليب التجنيد، وأن يكون لها تأثير فوري على المدى المتوسط والطويل، مع ضمان التوازن بين التدابير العقابية والاجتماعية وضمان اعتماد المعايير الدولية لحقوق الإنسان في مجملها.

وأشاد الفريق العامل بالجهود التي تبذلها السلطات التونسية في إيجاد بدائل اجتماعية وثقافية ودينية للحلول العقابية للعائدين من المقاتلين.

وفي هذا الصدد، أشار الخبراء إلى ضرورة الحفاظ على توازن بين التدابير العقابية والاجتماعية من أجل العثورعلى إجابات لأصل ظاهرة المقاتلين الأجانب وأسبابها الهيكلية.