عقد مجلس حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء حلقة نقاش حول آثار الإرهاب على تمتع جميع الأشخاص بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، تحدث فيها حشد من المعنيين بحقوق الإنسان بمن فيهم فلافيا بانسيري، نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وبن إيمرسون، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.

المزيد في هذا التقرير:

"الإرهاب يزعزع استقرار الحكومات ويقوض المجتمعات، ويعرض للخطر السلام والأمن الدوليين، ويهدد التطورات الاقتصادية والاجتماعية، فيما يلقي بتداعيات خطيرة على التمتع بحقوق الإنسان من قبل الجميع".

هذا باختصار ما يقترفه الإرهاب بحق أبنائنا، وفقا لفلافيا بانسيري، نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

بانسيري التي كانت تتحدث يوم الثلاثاء خلال  نقاش حول آثار الإرهاب على تمتع جميع الأشخاص بحقوق الإنسان والحريات الأساسية عقد بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، شددت على ضرورة الاعتراف بحقوق الإنسان لضحايا الإرهاب، وضرورة الاعتراف بخسارتهم وكرامتهم، فضلا عن حقوقهم في التعويض والحقيقة والعدالة:

"أعمال الإرهاب في جميع أنحاء العالم لا تزال تذكرنا، كما تَوَضّحَ مرة أخرى الأسبوع الماضي فقط من خلال هجمات في ثلاث قارات في يوم واحد، وبالأمس مرة أخرى-، بالتأثير المباشر لهذه الآفة على حقوق الإنسان وعواقبها الوخيمة على الضحايا بما في ذلك الانتهاكات بحقهم في الحياة والحرية والأمن."

بن إيمرسون، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، أكد على ما جاء على لسان بانسيري موضحا أن جوهر ولايته هو ضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب. ولكنه أضاف:

"ولكن هناك جانب آخر لقضية حقوق الإنسان في إطار الإرهاب العالمي. ففي عام 2011 عندما تم انتخابي لولايتي الحالية، قلت بشكل واضح منذ البداية إنني أنوي ضمان أن يحظى ضحايا الإرهاب باهتمام متناسب. إذ بالرغم من انتشار الآليات الدولية التي تتصدى للإرهاب، لا يوجد اتفاق واحد نوقش تحت مظلة الأمم المتحدة يركز على حقوق ضحايا الإرهاب. كما ذكرت نائبة المفوض السامي، فإنه يجب الاعتراف بحقوق الإنسان لضحايا الإرهاب."

واقترح السيد إيمرسون سلسلة من أطر العمل لهذا الغرض، تركز على تحقيق فعال، وإجراءات قانونية ودفع تعويضات.

ويميل الإرهاب إلى الازدهار في حالات النزاع المسلح الدائر أو النزاع المستمر منذ فترات طويلة، وفي حالات عدم الاستقرار المزمن والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، بما فيها التمييز والاستبعاد من المشاركة في الحياة السياسية والتهميش الاجتماعي والاقتصادي.

نائبة المفوض السامي لفتت الانتباه إلى أن هذه المشاكل الآنفة الذكر تتفاقم بسبب عدم وجود المساءلة ووصول ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة، قائلة إن المسؤولية الأولى عن المساءلة تقع على عاتق الدول التي يتعين أن تحقق في الانتهاكات وتقاضي مرتكبيها.

وفي هذا الإطار أشارت فلافيا بانسيري إلى الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة، ووفقت من خلالها جميع الدول الأعضاء على نهج متكامل شامل لمعالجة الإرهاب بشكل فعال، مع حقوق الإنسان وسيادة القانون كأساس أساسي له. ولكنها أضافت:

"للأسف لم يترجم هذا الالتزام إلى ممارسة موحدة. التدابير التي اتخذتها عدد من الدول في أعقاب التهديدات الأمنية الأخيرة ما زالت تثير مخاوف جدية. في بعض الدول، قد يساء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب للحد من أنشطة مشروعة واستهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والأقليات وأعضاء المعارضة السياسية، أو أشخاص آخرين، بعضهم احتجز تعسفيا وتعرض للتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية المهينة أو العقاب أثناء الاحتجاز."

وشددت بانسيري على أن حماية حقوق الإنسان وضمان احترام سيادة القانون يساهمان في مكافحة الإرهاب من خلال خلق مناخ من الثقة بين الدولة والخاضعين لولايتها، ودعم قدرة المجتمعات المحلية للتصدي لتهديدات التطرف العنيف.