شددت ماري ماكغوين رئيسة اللجنة الدولية المعنية بالتحقيق في الانتهاكات أثناء الصراع في غزة على أهمية ضمان المحاسبة على الجرائم لتحقيق السلام الدائم.

وأكدت، أمام مجلس حقوق الإنسان، على ضرورة تقديم المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب المحتملة إلى العدالة، من الجانب الإسرائيلي والجماعات الفلسطينية المسلحة.

"الأعمال العدائية العام الماضي، سببت مستويات غير مسبوقة من المعاناة والمشقة. لقد مر عام ولكن عدم تحقيق تقدم في عملية إعادة الإعمار والتأثير الكارثي للحصار على الأرض، يضعان مزيدا من الضغوط على الوضع الصعب بالفعل في غزة، بما أدى إلى مستويات عميقة من الشعور باليأس والإحباط بين السكان."

ودعت اللجنة جميع الأطراف المعنية، بما فيها المجتمع الدولي والعاملون في المجال الإنساني، إلى ضمان استناد جميع جهود إعادة الإعمار والمساعدة الإنسانية إلى معايير حقوق الإنسان. وقالت رئيسة اللجنة إن آلية إعادة الإعمار، ومع الأخذ في الاعتبار، مخاوف إسرائيل الأمنية، ليست بديلا عن الحاجة العاجلة لرفع الحصار.

وقد أعلنت لجنة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بالتحقيق في صراع عام 2014 في غزة أن المعلومات لديها تشير إلى احتمال ارتكاب جرائم حرب من قبل إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة.