ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن نحو خمسمائة وخمسين مدنيا من بينهم إحدى وثلاثون امرأة قد قتلوا في اليمن في الفترة بين السادس والعشرين من مارس آذار والثاني والعشرين من الشهر الحالي.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان إن هذا العدد مقصور على المدنيين ، مرجحا أن تكون الأعداد الإجمالية للقتلى أعلى من ذلك بكثير.

"استمر العنف بأنحاء المحافظات الجنوبية بسبب المعارك في الشوارع بين الجماعات الموالية لأفراد من اللجان الشعبية المرتبطة بالحوثيين وجماعات مسلحة مجلية في أبين وضالع وعدن ولحج. وهناك تقارير عن الاعتقال التعسفي للمدنيين في إب من قبل اللجان الشعبية الموالية للحوثيين، من بينهم أربعة أشخاص احتجزوا لرفضهم تقديم مساهمات مالية لدعم قوات الحوثيين، واثنان آخران لما اعتقد عن دعمهم للحملة العسكرية للتحالف."

وحث مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جميع أطراف الصراع على ضمان احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، واتخاذ جميع التدابير لحماية المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية لمن هم في أمس الحاجة إليها.