أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا أعرب فيه عن بالغ الجزع إزاء خطورة الحالة الإنسانية في سوريا وسرعة تدهورها، حيث قتل أكثر من مائتين وعشرين ألف شخص من بينهم عشرة آلاف طفل.

وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، قرأ البيان الرئاسي.

"يطلب مجلس الأمن أن تضع جميع الأطراف في النزاع الداخلي السوري نهاية لجميع أشكال العنف فورا، ويكرر التأكيد على أن جميع الأطراف في النزاع الداخلي السوري، وخاصة السلطات السورية، يجب أن تفي بالالتزامات ذات الصلة التي يرتبها عليها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يجب عليها أن تحترم حقوق الإنسان."

وأعرب مجلس الأمن عن انزعاجه من أن الأزمة السورية قد أصبحت أكبر حالة من حالات الطوارئ الإنسانية في العالم اليوم، مهددة السلم والأمن بالمنطقة، ومخلفة عواقب شتى على البلدان المجاورة.

ودعا المجلس إلى توفير الدعم الدولي المنسق للبلدان المجاورة التي تستقبل اللاجئين السوريين.

وكرر مجلس الأمن، في بيانه الرئاسي، الإعراب عن تقديره العميق للجهود الكبيرة المبذولة من بلدان المنطقة، وخاصة لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر، لاستيعاب اللاجئين السوريين، مشيرا إلى التكاليف الهائلة والتحديات متعددة الأوجه التي تتحملها هذه الدول نتيجة الأزمة.

وأكد المجلس أن الحالة الإنسانية ستزداد تدهورا في غياب أي حل سياسي، وأعرب عن تأييده الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام المعني بسوريا ستيفان دي مستورا. وشدد على أنه ليس من حل مستدام للأزمة الحالية في سوريا إلا من خلال عملية سياسية شاملة يقودها السوريون أنفسهم وتلبي التطلعات المشروعة للشعب بهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف الصادر في 30 يونيو حزيران عام 2012.

للاستماع إلى البيان الرئاسي كاملا: