أعرب مجلس الأمن عن بالغ قلقه في أعقاب الأحداث التي وقعت مؤخرا في لبنان على نطاق الخط الأزرق وفي منطقة عمليات اليونيفيل، مشددا على أن هذا العنف ووجود أسلحة غير مأذون بها في منطقة عمليات اليونيفيل يشكلان انتهاكا للقرار 1701 ووقف أعمال القتال.

جاء ذلك في بيان رئاسي أصدره مجلس الأمن الدولي في أعقاب إحاطة سيغريد كاغ المنسقة الأممية الجديدة في لبنان، وإدموند موليه الأمين العام المساعد لعمليات حفظ السلام، إلى مجلس الأمن بعد عرض تقرير الأمين العام حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وفي بيانه الرئاسي حث مجلس الأمن جميع الأطراف على التقيد الصارم بالتزاماتها باحترام سلامة أفراد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وسائر موظفي الأمم المتحدة وعلى كفالة احترام حرية تنقل القوة بشكل تام ودون عوائق بما يتفق مع ولاياتها وقواعد الاشتباك.

وأعرب مجلس الأمن أيضا عن قلقه إزاء الجمود المستمر لعشرة أشهر في انتخاب رئيس الجمهورية والذي يقوض قدرة لبنان على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها ويضر بالسير العادي لعمل المؤسسات اللبنانية. وفي هذا الإطار حث أعضاء المجلس الزعماء اللبنانيين على التقيد بالدستور والميثاق الوطني اللبناني، ودعوا جميع الأطراف إلى التصرف بمسؤولية وإعطاء الأفضلية لاستقرار لبنان ومصالحه الوطنية على مصالح السياسات الحزبية، وانتخاب رئيس للبلاد دون إبطاء.

إلى ذلك تطرق البيان الرئاسي إلى الوضع في لبنان نتيجة الأزمة السورية والعدد الكبير للاجئين الذي يستضيفه لبنان وما يترتب عن ذلك من تداعيات اقتصادية وأمنية، مثنيا في هذا الإطار على دور الجيش في الحفاظ على الاستقرار، وداعيا إلى تقديم مزيد من الدعم للمساعدة في تعزيز قدرة الجيش اللبناني على توفير الأمن للبنان.