ذكر تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن جماعة داعش قد تكون قد ارتكبت جميع أخطر الجرائم الدولية الثلاث وهي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

ويستند التقرير، الذي وضعه فريق تحقيق أوفده المفوض السامي إلى المنطقة في أواخر العام الماضي، إلى مقابلات متعمقة مع أكثر من مائة شخص شهدوا هجمات أو نجوا منها في العراق.

ويوثق التقرير مجموعة واسعة من الانتهاكات المرتكبة من جماعة داعش ضد مجموعات عرقية ودينية عديدة في العراق، ويصل بعض تلك الانتهاكات إلى مرتبة الإبادة الجماعية.

ويسلط التقرير الضوء أيضا على انتهاكات، منها أعمال قتل وتعذيب واختطاف، يدعي أن قوات الأمن العراقية والجماعات المسلحة المرتبطة بها قد قامت بها.

يخلص التقرير إلى أن التجاوزات واسعة النطاق التي ترتكبها داعش تتضمن أعمال القتل والتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والإرغام على التحول من دين إلى آخر وتجنيد الأطفال.

ويقول التقرير إن كل هذه التجاوزات تبلغ مرتبة انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وإن بعض هذه التجاوزات قد تشكل جرائم ضد الإنسانية أو قد تبلغ مرتبة جرائم الحرب.

ويشير التقرير الدولي إلى أن الخط الفاصل بين القوات الحكومية العراقية النظامية وغير النظامية أصبح متزايد الضبابية منذ سقوط الموصل في حزيران/يونيه الماضي.

وذكر أن الحكومة مسؤولة عن ضمان وضع جميع القوات والجماعات والوحدات  المسلحة المنظمة تحت قيادة تتولى المسؤولية عن سلوك مرؤوسيها، ودعا الحكومة إلى التحقيق في جميع الجرائم الواردة في التقرير وتقديم الجناة إلى العدالة.

وحث الحكومة على أن تصبح طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وأن تضمن أن تُجرَم بموجب القانون المحلي الجرائم الدولية المحددة في هذا النظام الأساسي.

ودعا التقرير مجلس حقوق الإنسان إلى حث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على أن يتناول، بأقوى العبارات، المعلومات التي تشير إلى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وأن ينظر في إحالة الحالة في العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية.