نظم قسم سيادة حكم القانون باليوناميد بالتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين ورشة عمل للجنة التحقيق والمصالحة بالسلطة الاقليمية لدارفور، وكان عدد المشاركين بالورشة 35 شخصا، تناولوا فيها موضوع العدالة الانتقالية ونماذجها في بعض الدول. وهدفت الورشة إلى بناء قدرات العاملين بالمفوضية حول العودة الطوعية وقضايا التحقيق والمصالحة وتحقيق العدالة الانتقالية.

المزيد في التقرير التالي..

السيد أحمد عدن مدير وحدة الاستشارية القضائية باليوناميد خاطب الورشة قائلا:

"أهم تفويض تم تضمينه كواحد من واجبات حكم القانون هو حماية المدنيين والوساطة من أجل فض النزاعات والمساعدات الإنسانية وهذه هي المحطة التي تجمع بيننا وبين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مجال حماية المدنيين، لدينا شركاء دوليين مثل الهيئة القضائية في جنوب دارفور وكلية القانون والإدارة القانونية واتحاد المحامين والسلطة الاقليمية لدارفور."

وأفاد الأستاذ مهدى منزول، الأمين العام للسلطة الإقليمية بأن السلطة لديها شركاء في تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور حسب البنود المنصوص عليها.

"السلطة الإقليمية في وثيقة الدوحة كما جاءت في العديد من فصول الوثيقة لديها شركاء في تنفيذها، بما فيها بعثة اليوناميد ووكالات الأمم المتحدة، وواحدة من الوكالات القوية جدا والشريكة بالنسبة لنا هي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فنحن الآن من خلال هذا الدعم وهذه المساعدة إنما ننفذ معا ما جاء وورد في وثيقة الدوحة."

أما أحمد درتم ممثل مكتب المفوضية لشئون اللاجئين فقد أوضح أن المفوضية لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة هي إحدى المنظمات المتخصصة في مجال الحماية:

"هي واحدة من منظومات الأمم المتحدة المختصة في مجال الحماية. هذه المنظومة تعمل مع كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما في ذلك السودان. نلتقي مع كل مؤسسات الأمم المتحدة في مجال العمل الإنساني ونأتي إلى جنوب دارفور. قامت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بخلق شراكات مع الوزارات ذات الصلة ولها أنشطة عديدة. من ضمن هذه الأنشطة أنها تسلمت مسألة العودة الطوعية، وهذه أحد المحاور التي نلتقي فيها مع السلطة الإقليمية لدارفور وكل الشركاء الحكوميين."

على مستوى التطبيق الفعلى لوثيقة الدوحة لسلام دارفور حتى الآن تم إجراء المسح الاجتماعي الميداني لقرى العودة الطوعية كما تم تقديم خدمات إيواء والغذاء والبنيات الأساسية كإنشاء مدارس ومراكز للشرطة، كما تم تشيد قرى نموذجية هي ارارا في غرب دارفور، وروناتاس في وسط دارفور، وفي جنوب دارفور قرية بلبل تمبسكو وفى شرق دارفور قرية أم ضى وفى شمال دارفور قرية صاحبة الجداد في تابت.

هذا جزء مما أنجزته مفوضية العودة الطوعية بالسلطة الإقليمية. لكن يجب ألا ننسى أن هناك أيضا تحديات ماثلة أمام التطبيق الفعلي لوثيقة الدوحه لسلام دارفور .

من نيالا جنوب دارفور- مكارم سليمان لراديو اليوناميد.