أعرب المراقب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور عن أسفه لفشل مجلس الأمن مرة أخرى في القيام بواجباته بموجب الميثاق من أجل معالجة الأزمة الفلسطينية والمساهمة بجدية في التوصل إلى حل سلمي ودائم له وفقا لقراراته.

جاء ذلك عقب التصويت السلبي في مجلس الأمن على مشروع القرار العربي الذي يهدف إلى وضع حد للاحتلال الإسرائيلي في مهلة أقصاها 12 عشر شهرا بعد اتخاذ هذا القرار، والذي يؤكد على الحاجة الملحة إلى التوصل إلى حل سلمي عادل وشامل ينهي الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عام 1967 ويحقق الرؤية القائمة على وجود دولتين مستقلتين ديمقراطيتين:

"من المؤسف جدا أن مجلس الأمن لا يزال مشلولا وغير قادر على التحرك للتمسك بمسؤولياته في هذا الصدد، مع كل ما لذلك من آثار مترتبة على السلام والأمن في الشرق الأوسط وخارجه. إن الدعوات المتكررة الموجهة إلينا بـ "الانتظار" والانتظار والانتظار، فيما يعاني  شعبنا، وفيما يُحاصَرُ شعبنا، وفي الوقت الذي تحتل أرضنا، وفيما يتم تدمير حلّ الدولتين وتتبخر آفاق السلام.. يجب أن يفهموا أن مثل هذه الدعوات ليست قابلة للحياة في ظل هذه الظروف."

ودعا منصور أولئك الذين يتوقون لإنقاذ حل الدولتين إلى العمل، قائلا إنه لا يمكنهم الاستمرار في تقديم الأعذار لإسرائيل والسماح لها -وبالتالي التواطؤ معها- في سلوكها غير الأخلاقي وغير القانوني.

وحث السفير الفلسطيني مجلس الأمن على التحرك، مؤكدا أنه سيستمر في دعوة المجلس إلى التمسك بواجباته بموجب ميثاقه وأنه لن يدخر جهدا في هذا الصدد في السنة الجديدة المقبلة:

"لقد حان الوقت للمجتمع الدولي للعمل بشكل جماعي وبقوة لإنهاء الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 والسماح باستقلال دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف، وإيجاد حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194 (III)، والتحقيق النهائي للعدالة والحرية والسلام. لم يعد الشعب الفلسطيني والعالم قادرين على الانتظار. تلك الرسالة، على الرغم من نتيجة اليوم المؤسفة، واضحة بشكل خاص."