أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاشتراك مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء تقريرا حول أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

المتحدثة باسم مفوضية لحقوق الإنسان في جنيف، رافينا شمداساني، تحدثت عن اختطاف المدنيين بسبب انتماءاتهم القبلية أو الدينية.

المزيد في تقرير صبحي جوابرة..

أفاد تقرير جديد مشترك لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن القتال بين الجماعات المسلحة في غرب وشرق وجنوب ليبيا قد أدى إلى مقتل مئات المدنيين ونزوح جماعي ومعاناة العالقين في مناطق النزاع من ظروف إنسانية قاسية.

وفي هذا الإطار أوضحت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي في جنيف:

"قامت جميع الأطراف باختطاف العشرات من المدنيين لأسباب تقتصر على انتماءاتهم القبلية أو العائلية أو الدينية الفعلية أو المشتبه بها، إذ يتم احتجازهم في معظم الأحيان كرهائن من أجل مبادلتهم مع آخرين يحتجزهم الجانب المعادي. كما تلقت البعثة مزاعم عن التعذيب وغير ذلك من الانتهاكات التي تتفق مع أنماط سابقة لإساءة معاملة المحتجزين، الأمر الذي يدعو إلى المزيد من القلق بسبب تصاعد التوترات السياسية والأعمال العدائية الجارية."

وقال التقرير المشترك إنه قد تم استهداف النشطاء السياسيين والحقوقيين والإعلاميين وغيرهم من الشخصيات العامة، حيث تم اختطاف العديد منهم وتهديدهم أو نهب أو إحراق منازلهم.

وقد وثــق التقرير حالات القصف العشوائي للمناطق المدنية واختطاف المدنيين والتعذيب والتقارير الواردة عن حالات الإعدام والتدمير المتعمد للملكيات وغيرها من التجاوزات والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي في مناطق مختلفة من البلاد.

وذكر التقرير أن جميع الأطراف قامت باختطاف العشرات من المدنيين لأسباب تقتصر على انتماءاتهم القبلية أو العائلية أو الدينية الفعلية أو المشتبه بها.

وعن المساءلة القانونية لمنتهكي حقوق الإنسان في ليبيا، قالت شامداساني من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان :

"لقد حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين جميع الأطراف المتورطة في القتال من أن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تقع تحت طائلة المسؤولية الجنائية بما في ذلك المساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في الوضع في ليبيا. فبوصفك قائداً لجماعة مسلحة، فإنك تتحمل المسؤولية الجنائية بموجب القانون الدولي في حال ارتكبت، أو أمرت بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان، أو في حال لم تتخذ تدابير معقولة وضرورية لمنع ارتكابها أو معاقبة مرتكبيها".

وحث زيد رعد الحسين جميع المسؤولين على عدم التسامح مع الأفعال التي ترقى إلى انتهاكات وتجاوزات ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

كما حث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، جميع أطراف النزاع على وقف الأعمال العدائية المسلحة فورا، قائلا إن  جميع أولئك الذين يعانون من العنف يستحقون العيش في أمان والحفاظ على حقوقهم كاملة، مناشدا جميع القادة السياسيين والعسكريين الليبيين الانخراط في حوار سياسي صادق لإخراج ليبيا من الأزمة الحالية.