تواصل لجنة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في الصراع بغزة في عام 2014، بذل قصارى جهدها للوصول إلى القطاع والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل، من أجل تنفيذ ولايتها.

وكان مجلس حقوق الإنسان قد عين لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وبخاصة في قطاع غزة المحتل، في سياق العمليات العسكرية المنفذة منذ الثالث عشر من حزيران يونيه عام 2014.

وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أنها سعت مرارا  إلى تأمين تعاون حكومة إسرائيل في تسهيل الوصول للقاء مجموعة واسعة من ضحايا الانتهاكات المزعومة وكذلك الجهات ذات الصلة.

وذكرت اللجنة أنه في حال عدم وجود استجابة من إسرائيل تسعى لجنة التحقيق للتعاون مع الحكومة المصرية التي أشارت إلى استعدادها لتسهيل سفر أعضاء اللجنة إلى غزة، حالما يسمح الوضع الأمني بالسفر إلى هناك.

في هذه الأثناء، تعمل لجنة التحقيق الأممية على إجراء مقابلات مع مجموعة واسعة من الشهود والضحايا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة باستخدام التكنولوجيا للتغلب على المسافات، وقد استمعت حتى الآن إلى شهادات مؤثرة من شهود وضحايا.