منظور عالمي قصص إنسانية

الأمم المتحدة: سيتم توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والمساءلة عن الجرائم ضد المدنيين في جنوب السودان

الأمم المتحدة: سيتم توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والمساءلة عن الجرائم ضد المدنيين في جنوب السودان

تنزيل

قالت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان إنها ستقوم بالتحقيق ومراقبة التجاوزات والانتهاكات ضد القانون الإنساني الدولي وكذلك الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في جنوب السودان.

وقد أصدرت شعبة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان تقريرا حول مزاعم تفيد بأن قوات المعارضة قد قتلت 11 مدنيا على الأقل وارتكبت انتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان في هجوم على بانتيو عاصمة ولاية الوحدة في أكتوبر الماضي.

التفاصيل في هذا التقرير:

تلقى موظفو حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان شهادات من مصادر متعددة تزعم بأن قوى المعارضة قامت باختطاف واغتصاب نساء من بانتيو بعد انسحاب القوات الحكومية من بعض أجزاء المدينة بعد ظهر يوم 29 أكتوبر 2014.

وقال إبراهيم واني، مدير شعبة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان عن الادعاءات حول انتهاكات حقوق الإنسان:

"لقد وثق التقرير ادعاءات ونتائج التحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان التي قام بها قسم حقوق الإنسان والذي يتعامل مع عدد من التقارير المتعلقة بالانتهاكات ومنها مقتل أحد عشر مدنيا في جميع أنحاء بانتيو في ذلك اليوم، حيث قتل بعضهم في إحدى الكنائس بالمدينة، لقد ركزت الهجمات على استهداف المدنيين، حيث قتل الكثير منهم لسبب يبدو أنه متعلق بهويتهم ودعمهم للحكومة. نحن نتعامل أيضا مع قضايا العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس في الصراع على وجه الخصوص، والتقرير يفيد بأن هناك عدة نساء قد اختطفن في المنطقة وقد تعرض بعضهن للاغتصاب أثناء عملية الاختطاف، ولم يتم التعرف على أماكن وجودهن حتى الآن."

وقامت شعبة حقوق الإنسان في البعثة بوضع قائمة مكونة من 14 أسما للنساء يزعم أنه تم اختطافهن على يد قوات المعارضة خلال احتلالهم بانتيو لخمس ساعات. ووفقا لعدد من الشهود، لقد قتل امرأتان وطفل عمره ستة أشهر في منازلهم من قبل قوات المعارضة قرب كنيسة كاثوليكية في حي ديري في بانتيو.

وقد أجرى موظفو حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان 21 مقابلة مع ضحايا وشهود ومصادر أخرى في أعقاب الهجوم على قوى المعارضة ضد بانتيو وبلدة مجاورة من ربكونا في 29 أكتوبر.

ويقول التقرير إن القتال قد خلف شائعات مستمرة عن هجوم وشيك من جانب قوى المعارضة ضد عاصمة ولاية الوحدة.

وقد زار موظفو حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان بلدة نيالديو التي تسيطر عليها المعارضة في يوم 24 نوفمبر للتحقيق في هذه الادعاءات وغيرها.

وذكرت البعثة أن السلطات المحلية التابعة للمعارضة المسلحة نفت اتهامات بأن قوات المعارضة قد استهدفت وخطفت أيا من المدنيين، وقالت إن المدنيين قتلوا في تبادل لإطلاق النار. وقالوا أيضا إن قوات المعارضة رافقت النساء اللواتي شوهدن أثناء مغادرة بانتيو بمحض إرادتهن لأن أزواجهن قد انضموا إلى صفوف المعارضة المسلحة.

واعتبر واني الهجوم على المدنيين جريمة ضد الإنسانية:

"في كل وقت يصبح فيه السكان المدنيون هدفا. هؤلاء  ليسوا من المقاتلين ولا يشاركون في الحرب، ولم يقعوا  في تبادل لإطلاق النار، ولكن يتم استهدافهم وقتلهم عمدا، وإذا ثبتت صحة ذلك، فهو يعتبر ليس جريمة حرب فقط ولكن من المحتمل أيضا أن يكون جريمة ضد الإنسانية. إن الهجوم ضد الملجأ أيضا يعتبر جريمة حرب إذا ثبت ذلك. ويمكن أن يصل العنف الجنسي المستمر منذ فترة طويلة، والذي أصبح الآن أداة للحرب في العديد من الأماكن، إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية."

وقد أدانت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان استهداف المدنيين من قبل المسلحين، ودعت طرفي النزاع إلى ممارسة ضبط النفس واحترام حقوق غير المقاتلين، في القتال الدائر في ولايات الوحدة وأعالي النيل وجونقلي على الرغم من اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم التوقيع عليه من قبل جميع الأطراف المتحاربة قبل نحو عام.

وحث واني جميع الأطراف على الالتزام بالقوانين الدولية والوطنية والتوقف عن استهداف المدنيين:

"نحن نشجب أي استهداف للمدنيين، نحن نشجب الهجمات ضد السكان المدنيين. إن أنواع القتل التي وقعت خلال النزاع في جنوب السودان غير مقبولة تماما وهي مخالفة للقانون، ونحث الطرفين على أخذ المساءلة على محمل الجد فيما يجادل البعض بأن تعتبر من مسألة عدم الانضباط التي تتعلق بالقيادة والسيطرة أو ربما مسألة قيام الجنود بهذه الأعمال. عندما  تضاف  كل هذه الأمور ستصبح خطيرة للغاية، وأعتقد أن موقف البعثة واضح جدا في هذا الصدد وهو أن هذه الاعمال تتعارض ضمن الالتزام الدولي والقوانين الوطنية في جنوب السودان."

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة أن هذا التقرير هو استجابة لقرارات مجلس الأمن التي صدرت بعد نشوب الصراع في جنوب السودان في ديسمبر/ كانون الأول عام 2013.

وأضافت أن هذا التقرير سيسلط الضوء على جميع الانتهاكات وسيتم استخدامه كأداة للتواصل وتذكير مختلف الأطراف المشاركة في النزاع بأن المجتمع الدولي يدرك ويراقب ماذا يجري.

مصدر الصورة