اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، قرارا جدّد بموجبه ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان لمدة ستة أشهر أي حتى حزيران/يونيو 2015.

وفي قراره طلب مجلس الأمن إلى الأمين العام أن يكفل توفير ما يلزم من قدرات وموارد لتتمكن القوة من الوفاء بولايتها على نحو سالم وآمن.

وفي هذا الصدد أهاب مجلس الأمن بالأطراف المعنية أن تنفذ فورا قراره 338 لعام 1973، مشددا على الالتزام الواقع على كلا الطرفين (أي سوريا وإسرائيل) باحترام أحكام اتفاق عام 1974 لفض الاشتباك بين القوات احتراما دقيقا وتاما. ودعا الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار ولمنطقة الفصل بين القوات. وشدد على وجوب ألا يكون هناك أي نشاط عسكري من أي نوع كان في منطقة الفصل، بما في ذلك العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة العربية السورية، والنشاطات العسكرية لجماعات المعارضة المسلحة.

كما دعا المجلس جميع الجماعات باستثناء قوة مراقبة فض الاشتباك إلى مغادرة جميع مواقع القوة ومعبر القنيطرة، وإعادة حفظة السلام وأسلحتهم ومعداتهم الأخرى.