بين تشريد الفلسطينيين والسيطرة على مساحات واسعة من الضفة الغربية والحرب الأخيرة المدمرة على غزة والاعتماد القسري على الاقتصاد الإسرائيلي وغيرها من العوامل، تراجع اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة وسجل نموه مزيدا من التباطؤ في عامي 2013 و2014.

المزيد في تقرير بسمة البغال:

وفقا لتقرير صادر مؤخرا عن  مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) فإن احتلال الأرض الفلسطينية يعرض للخطر قابلية الاقتصاد الفلسطيني للحياة في إطار حل الدولتين.

ويؤثر الاحتلال الإسرائيلي المستمر للمنطقة (جيم) بالضفة الغربية على حرمان الشعب الفلسطيني من فرصة السعي نحو التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيقها، كما يمنعه من الاستفادة من موارده الطبيعية والبناء على أرضه.

وفي حوار مع إذاعة الأمم المتحدة، قال الدكتور محمود الخفيف منسق المساعدات للشعب الفلسطيني في" الأونكتاد"، في هذا الشأن:

"بناء على بروتوكول باريس وأوسلو، الأرض الفلسطينية المحتلة قسمت إلى المنطقة (أ) والمنطقة (ب) والمنطقة( جيم). المنطقة أ تمثل تقريبا 19% من الأرض الفلسطينية المحتلة وهي تحت السيطرة الفلسطينية. المنطقة ب، وهي تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية ولكن من المفروض أن تكون تحت السيادة الفلسطينية من حيث الإدارة المحلية وغيرها . المنطقة جيم تحت سيطرة إسرائيلية، وتمثل 62% من أراضي الضفة الغربية، ومن هنا تكمن أهميتها، حيث تمثل المنطقة جيم البعد الاستراتيجي للاقتصاد الفلسطيني، ومن خلالها إذا كان هنالك أي نمو استراتيجي أو قائم على ذاته وقادر على النمو، يجب أن تكون المنطقة جيم، تحت السيطرة الكاملة الفلسطينية، ولكن الواقع الحالي أن هذه المنطقة تخضع بالكامل لرؤية إسرائيلية والاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي كل هذه الإمكانيات الاقتصادية غير متاحة للشعب الفلسطيني."

وبينما يتواصل تشريد الفلسطينيين ارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى أكثر من ثلاثمائة ألف شخص عام 2012. وقلما يستطيع الفلسطينيون في المنطقة جيم الحصول على تصاريح للتخطيط العمراني من الإدارة المدنية الإسرائيلية التي تحتفظ لنفسها بالسلطة الكاملة على عمليات التخطيط والتقسيم وإصدار تصاريح البناء.

وخلاصة القول، فإن الاستثمارات الفلسطينية العامة والخاصة محظورة والسيادة ممنوعة في المنطقة جيم، وهذا يضيف إلى التكلفة الاقتصادية الهائلة للاحتلال، كما يقول السيد الخفيف:

"التكاليف ضخمة لأن اثنين وستين بالمائة من الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية غير متاحة للشعب الفلسطيني، وهذه تتضمن أراض زراعية في منتهى الخصوبة وتتضمن آبار للمياه مستخدمة للزراعة، وقد قامت المنطقة ج بتحويل الأرض الفلسطينية إلى مقاطعات وقرى غير متصلة. فالتكلفة الاقتصادية رهيبة. إسرائيل تصرح بواحد بالمائة فقط للتنمية في المنطقة جيم للفلسطينيين، في حين ما يقارب من سبعين بالمائة من هذه الأرض، تذهب إما لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية الغير قانونية دوليا، أو للاستخدام العسكري."

وماذا عن التأثير المدمر لاقتصاد غزة، حيث كان الاقتصاد المحلي لقطاع غزة في حالة انهيار كامل ناجم أساسا عن التأثير التراكمي لحصار محكم ممتد على مدى سبع سنوات وعن عمليتين عسكريتين إسرائيليتين سابقتين مدمرتين.

ووفقا للأونكتاد، فإن الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لم يترك للاقتصاد المحلي أي فرصة للتعافي، فالصادرات في غزة تكاد تكون ممنوعة بالكامل أما الواردات إلى غزة فتخضع لقيود صارمة:

ويواصل الأونكتاد بالتعاون الوثيق مع النظراء الفلسطينيين في القطاعين العام والخاص تقديم الدعم لجهود التنمية الاقتصادية الفلسطينية عن طريق إجراء البحوث المهتمة بالسياسات العامة وتنفيذ مشاريع للتعاون التقني وتقديم الخدمات الاستشارية.