أكد جون غينغ، مدير عمليات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية – أوتشا أن الأزمة السورية وتداعياتها هي أكبر أزمة إنسانية يواجهها العالم، وأنها تزداد سوءا يوما بعد يوم.

غينغ وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في المقر الدائم، عقب زيارة ميدانية إلى لبنان وسوريا والعراق، قال إن أرقام الضحايا هي خير دليل على حجم هذه الأزمة:

"الأرقام من داخل سوريا فيما يتعلق بعدد القتلى تقدر بحوالي مئتي ألف شخص فقدوا أرواحهم،و 10.8 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية. هناك 3.2 مليون شخص نزحوا إلى البلدان المجاورة، و6.4 مليون شخص نزحوا داخل سوريا. هناك أيضا 2.8 مليون طفل خارج المدرسة، وهذا خطر حقيقي، خسارة جيل كامل فيما يتعلق بفرص الأطفال بحياة منتجة في المستقبل."

وأشار غينغ إلى تداعيات الأزمة السورية على العراق حيث يوجد الآن حوالي 5.2 مليون شخص بحاجة ماسة إلى المساعدة والرقم يرتفع بشكل مطرد.

وقال مدير عمليات الأوتشا إن التحديات كبيرة بما فيها نقص التمويل الذي يؤثر بشكل هائل على العمليات الإنسانية خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، قائلا إن أكثر من سيعاني خلال الأشهر القادمة هم المسنون والأطفال والنساء.

ووجه غينغ عبر مؤتمره الصحفي ثلاث رسائل إلى المجتمع الدولي، أولها العمل سريعا على إيجاد حل سياسي، لأن انعدامه سيسفر عن مزيد من الخسائر البشرية والإنسانية والمادية الجسيمة. الرسالة الثانية هي أن الوكالات الإنسانية تعمل في سباق مع الوقت لتنفيذ برنامج المساعدات الشتوية وأنها بحاجة إلى المزيد من التمويل للوصول إلى أكبر عدد من المحتاجين. أما الرسالة الثالثة، فهي نداء استغاثة للدول الأعضاء المجاورة التي تتحمل عبء هذا الصراع، مثنيا على اجتماع برلين مطلع الأسبوع لدعم لبنان، ولكن مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية وحدها لا تكفي، مطالبا المجتمع الدولي بالانخراط بشكل جدي وعملي لدعم تلك البلدان وتمويلها:

"المطلوب هنا، مجددا، هو مشاركة واسعة النطاق لمساعدة تلك البلدان من خلال تطوير البنية التحتية لإبقاء التنمية الاقتصادية على المسار الصحيح، ليشعر الجميع في تلك الدول بالتضامن الدولي بطريقة عملية؛ ليشعروا بأن الطرق تتحسن والمدارس تتحسن ومستقبل الوظائف يتحسن، فيما يتقاسمون العبء الدولي من خلال استضافتهم لملايين اللاجئين من سوريا والذين في الغالب سيبقون لسنوات طويلة معهم بسبب عدم وجود احتمال في المدى القصير لحل لهذه المشكلة."

هذا ولفت غينغ الانتباه إلى أن العراق وعلى الرغم من موارده الغنية إلا أنه لا يستطيع مساعدة أبنائه، لأن الحكومة العراقية لا تسيطر حاليا على تلك الموارد على المستوى المطلوب، داعيا في هذا الإطار إلى دعم دولي عاجل.