منظور عالمي قصص إنسانية

أزمة جبل طارق التاريخية تتصاعد في جلسات الجمعية العامة

أزمة جبل طارق التاريخية تتصاعد في جلسات الجمعية العامة

تنزيل

لا تزال قضية جبل طارق تحتل مساحة كبيرة من المناقشات في أروقة اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة، وذلك بين الجانبين الإسباني والبريطاني.

في التقرير التالي نتطرق إلى إحدى جلسات اللجنة الرابعة التي تطرقت إلى هذا الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي، وما دار من مناقشات حوله.

التفاصيل في تقرير بسمة البغال:

يعد إقليم جبل طارق، الذي سمي قديما نسبة للفاتح العربي الشهير طارق بن زياد منذ القرن الأول الهجري والذي يعرف الآن بالانجليزية بجبرلتار، إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي يدار من قبل المملكة المتحدة. ويرد أساس العلاقة الحالية بين حكومة المملكة المتحدة وأقاليمها غير المتمتعة بالحكم الذاتي، في دستور كل إقليم من هذه الأقاليم.

وقد كانت لقضية جبل طارق مساحة كبيرة من المناقشات التي تمت في اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة، والمعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، وذلك بين الطرفين الإسباني والبريطاني.

وكانتإاسبانيا قد تنازلت للمملكة المتحدة عن السيادة على جبل طارق بموجب معاهدة اوتريخت لعام 1713، مع المياه الإقليمية المرتبطة بالسيادة على هذه الأراضي، ولكن لا تزالإاسبانيا تزعم من جانبها بموجب المادة العاشرة من المعاهدة أنها لم تتنازل لبريطانيا العظمى إلا على مدينة جبل طارق وقلعته ومينائه وحصنه ودفاعاته.

وأمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة، أكد المندوب الإسباني خوسيه خافيير جوتيريز نافاريتي، على أن إسبانيا لم تتنازل عن المياه الإقليمية لجبل طارق، وبالتالي، لا يمكن توجيه الاتهامات لها من ​قبل بريطانيا، داعيا إلى حل يضمن إعادة الأراضي التي تم تحويلها بموجب معاهدة أوتريخت، وكذلك المناطق المحتلة التي تم احتلالها في وقت لاحق بشكل غير قانوني من قبل المملكة المتحدة. وأضاف:

" بالطبع فإن مصالح سكان جبل طارق يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وفقا للأمم المتحدة، ولكن لا يمكن أن تكون طرفا في الحوار بشأن السيادة بين إسبانيا والمملكة المتحدة، الطرفان المختصان في هذا الصدد وفقا للمبادئ المعمول بها في الأمم المتحدة. إسبانيا قد أكدت لعدة سنوات أهمية التوصل إلى حل سياسي يأخذ في الاعتبار خصوصيات القضية من خلال المفاوضات الثنائية مع المملكة المتحدة. "

وأشار ممثل المملكة المتحدة، الدولة القائمة بالإدارة،  إلى أن سيادة حكومته على جبل طارق ومياهها الإقليمية معترف بها من قبل الأمم المتحدة، كما يتمتع شعب جبل طارق بالحق في تقرير المصير.

وتعتقد المملكة المتحدة من جانبها أن إقليم جبل طارق باعتباره إقليما منفصلا اعترفت به الأمم المتحدة، وأدرج منذ عام 1946 في قائمتها للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، يتمتع بالحقوق الفردية والجماعية التي يمنحها له ميثاق الأمم المتحدة، ويغطي المضيق مسافة ثلاثة أميال من المياه الإقليمية البريطانية لجبل طارق تماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وفي هذا الشأن، قال ممثل المملكة المتحدة ردا على المندوب الإسباني:

"ترفض المملكة المتحدة الاتهام بأنها احتلت جبل طارق ومياهه بشكل غير قانوني. إن الدولة التي لها سيادة على أراضيه لها سيادة على بحره، وتمتد السيادة إلى ثلاثة أميال.. نحن متأكدون من سيادتنا على مياه جبل طارق. وقد نوضح موقفنا الواضح للحكومة الإسبانية كلما كان ضروريا."

وتحتج الدولة القائمة بالإدارة لدى حكومةإاسبانيا بصورة منتظمة على عمليات التوغل غير المشروع التي تقوم بها السفن الإسبانية في مياه جبل طارق الإقليمية باعتبارها انتهاكات للمادة 19 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتقول إسبانيا من جانبها إن ما تصفه المملكة المتحدة بعمليات الاقتحام غير القانونية من جانب السفن الإسبانية هي أنشطة تقوم بها سفنها في المياه الإسبانية.

ولكن ما رأي رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردوا الذي حضر الاجتماع فيما وصف بالتوغل الإسباني، حيث ينص دستور جبل طارق لعام 2006 على إقامة علاقة حديثة وناضجة بين جبل طارق والمملكة المتحدة ليست قائمة على الاستعمار:

" خلال الشهرين الماضيين كان هناك مئتان وخمسة وأربعون توغلا غير مشروع من قبل السفن الإسبانية للمياه الإقليمية لجبل طارق البريطانية. كل هذه التوغلات مثل غيرها كانت لها قيمة فعلية لمساعدة الحكومة الإسبانية في المطالبة بسيادة المياه حول جبل طارق. في هذا الصدد، قامت المملكة المتحدة عام 1966 بمساعدة جبل طارق، في طعنها القانوني ضد إسبانيا على أن تأخذ الادعاء حول المياه إلى المحكمة الدولية لقانون البحار، ولكن إسبانيا تنازلت عن القضية وبعد قرن من الزمن، سمعنا من وزير الخارجية الإسباني في خطاب واضح، أن السبب يعود إلى أن إسبانيا قد تخسر تلك القضية."

يشار إلى أن مضيق جبل طارق يعد من المعابر المائية الرئيسية، كما أن مرفق موانئ الإقليم يستخدم من العديد من البواخر وسفن الشحن التي تبحر لمسافات طويلة.

مصدر الصورة