أشار تقرير صادر عن البنك الدولي، إلى أن اقتصاد البلدان الأفريقية ما زال ينمو بوتيرة سريعة بعض الشيء، ولكن العوامل مثل الإيبولا والإرهاب ومخاطر الأخرى، باتت تشكل قلقا.

التفاصيل في التقرير التالي.

أكد البنك الدولي على أنه ورغم ضعف النمو العالمي عن المتوقع واستقرار أسعار السلع الأولية أو انخفاضها فإن اقتصاد البلدان الأفريقية ما زال ينمو بوتيرة سريعة بعض الشيء، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل النمو بالمنطقة إلى 5.2% سنويا في عامي 2015-2016 من 4.6% عام 2014.

جاء ذلك في أحدث عدد من سلسلة تقارير " نبض أفريقيا" وهو تحليل للقضايا التي تشكل الآفاق الاقتصادية في أفريقيا ويصدر مرتين سنويا.

وفي هذا الصدد، يقول فرانشيسكو فيرايرا رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي لمنطقة أفريقيا، إنه من المتوقع أن تظل أفريقيا واحدة من أسرع ثلاث مناطق نموا في العالم، وستحافظ على نموها المدهش الذي استمر عشرين عاما، وأضاف:

" سيستمر النمو القوي في أفريقيا جنوب الصحراء، ومن المتوقع أن يصل إلى 4.6% وهو نفس النمو في عام 2013."

ولكن هناك مخاطر سلبية تتطلب تعزيز التأهب، وتشمل ارتفاع العجز المالي في عدد من البلدان والتداعيات الاقتصادية الناتجة عن أنشطة الجماعات الإرهابية مثل بوكو حرام وحركة الشباب، والأهم من ذلك تفشي وباء الإيبولا في غرب أفريقيا.

فرانشيسكو فيرايرا رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي لمنطقة أفريقيا يقول في هذا الصدد:

" هناك بعض المخاطر السلبية التي نحن بحاجة أن نعلم بها. خطر الإيبولا وعدوى الإيبولا في غرب أفريقيا، ولكن هناك مخاطر أخرى. هناك خطر استمرار العنف والصراع في أشكاله القديمة والجديدة على حد سواء."

وأشارت دراسة للبنك الدولي عن الأثر الاقتصادي المحتمل لفيروس الإيبولا، إلى أنه إذا استمر الفيروس في الانتشار في البلدان الثلاثة الأكثر تضررا، والذي حصد حتى الآن نحو ثلاثة آلاف شخص، فإن أثره الاقتصادي يمكن أن يزيد إلى ثمانية أضعاف، مما سيوجه ضربة من المحتمل أن تكون كارثية لغينيا وسيراليون وليبيريا الهشة بالفعل.

ووفقا للبنك الدولي، يتوقع أن تصل الخسائر المالية إذا ما انتشرت في المنطقة إلى ما يقارب من ثلاثين مليار دولار بنهاية عام 2015، ومن المنظور الإقليمي قد تكون الآثار الاقتصادية محدودة إذا استطاعت الجهود الوطنية والدولية منع انتشار الوباء والتخفيف من عامل الخوف الذي يجعل البلدان المجاورة تغلق حدودها، ويدفع شركات الطيران وغيرها من الشركات الإقليمية والدولية إلى أن توقف أنشطتها التجارية في البلدان الثلاثة.

وتحشد مجموعة البنك الدولي حزمة تمويل بمبلغ أربعمائة مليون دولار للبلدان الأكثر تضررا من الأزمة.