أطلق فيليبي كالديرون، رئيس اللجنة العالمية للاقتصاد والمناخ والرئيس المكسيكي الأسبق تقريرا جديدا في الأمم المتحدة يبين أن التمتع بمناخ أفضل لا يتعارض مع النمو الاقتصادي.

المزيد في التقرير التالي..

يظهر تقرير رئيسي جديد صادر عن لجنة من القادة العالميين أنه من الممكن للحكومات والشركات أن تحسن النمو الاقتصادي وتحد من انبعاثات الكربون في آن معا.

وخلال إطلاق التقرير المعنون "نمو أفضل، مناخ أفضل: التقرير المناخي الاقتصادي الجديد" في المقر الأمم المتحدة الدائم بنيويورك، أكد رئيس اللجنة العالمية للاقتصاد والمناخ والرئيس المكسيكي الأسبق، فيليبي كالديرون، أن المحافظة على المناخ والازدهار الاقتصادي لا يتناقضان:

"نعم، من الممكن أن يكون لدينا نمو أفضل ومناخ أفضل. نعم، من الممكن خلق فرص عمل والحد من الفقر، وفي الوقت نفسه الحد من انبعاثات الكربون التي تهدد مستقبلنا. نعم، من الممكن. ولكن نحن بحاجة للقيام ببعض التغييرات الأساسية والاختيارات الذكية."

وتضمن التقرير، الصادر عن لجنة من القادة العالميين، توصيات محددة للنمو الاقتصادي المستدام منخفض الكربون، بما فيها تغييرات تكنولوجية هيكلية على المستوى العالمي. فيليبي كالديرون:

"إن التغييرات الهيكلية والتكنولوجية الكبرى في الاقتصاد العالمي تجعل من الممكن الآن تحقيق انخفاض انبعاثات الكربون وتحقيق نمو اقتصادي أفضل في نفس الوقت. إن الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون يمكن تأن يحسن نوعية النمو، بما في ذلك خلق فرص عمل جديدة ، وأماكن أنظف وصحة أفضل. وهناك عدد متزايد من الشركات والمدن والدول التي تظهر لنا أنه في الواقع أمر ممكن."

وبحسب الرئيس المكسيكي الأسبق يهدف التقرير إلى حث زعماء العالم ورجال الأعمال والمستثمرين على العمل قبيل قمة الأمم المتحدة الرئيسية بشأن التغير المناخي التي ستعقد في نيويورك الأسبوع المقبل:

"اليوم نحن نعطي 600 مليار دولار لإعانات الوقود الأحفوري، ولكن نعطي فقط 100 مليار دولار لدعم الطاقة النظيفة سنويا. نحن ندفع لنلوث، وهذا لا يمكن أن يستمر."

وخلال إطلاق التقرير الاقتصادي الجديد للمناخ في نيويورك، صرح السيد بان كي مون بأن العالم لا يمكن أن يواصل "حرق" الطاقة والموارد بالصورة الحالية من أجل تحقيق الازدهار.

ومع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمستويات قياسية، قال السيد بان "لا يوجد هناك وقت لنضيعه":

"حذر العلماء منذ فترة طويلة من الآثار المحتملة لتغير المناخ على النمو الاقتصادي. لم نعد قادرين على حرق طريقنا إلى الازدهار، يجب علينا إدارة مخاطر المناخ من أجل التقدم الاقتصادي المطرد والمستدام. نحن بحاجة إلى تحول هيكلي في الاقتصاد العالمي. ويظهر هذا التقرير نموذجا جديدا حيث النمو الاقتصادي والحفاظ على المناخ يعززان بعضهما البعض، وهذا يظهر كيف يمكننا أن نبنيه."

وتضم اللجنة العالمية للاقتصاد والمناخ 24 قائدا من الحكومات، والشركات التجارية والمالية والاقتصاد من 19 دولة.

والتقرير الجديد الذي أطلق بمقر الأمم المتحدة هو خلاصة دراسة أجريت على مدى عام من قبل معاهد الأبحاث الرائدة في البرازيل والصين وإثيوبيا والهند وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، تحت إشراف لجنة تضم أبرز خبراء الاقتصاد في العالم برئاسة اللورد نيكولاس ستيرن.