في اجتماعات لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف شدد مسئولون عراقيون على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا حاسما ضد التهديدات الخطيرة التي يواجهها العراق. وطالب خبراء دوليون بإنشاء بعثة دولية لحفظ السلام في البلاد.

التفاصيل في التقرير التالي.

أكملت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري النظر في تقرير العراق الخاص بتطبيق بنود المعاهدة الخاصة بمحاربة جميع أشكال ذلك التمييز.

وفي جنيف قال عبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة حقوق الإنسان في العراق إن بلاده تمر بظروف مهمة للغاية على المستويات السياسية والأمنية، في ظل سيطرة جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام على عدد من المدن.

"أما على الصعيد الأمني فقد جرت أحداث بالغة الخطورة متمثلة في اغتصاب عدد من مدن محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى والأنبار، من قبل عصابات داعش الإرهابية والمتحالفين معها والتي ارتكبت أبشع الجرائم تصنف جرائم ضد الإنسانية. فقد ذبحوا النساء والأطفال والشيوخ وهجروا أكثر من مليون وخمسمائة ألف شخص من مختلف الديانات والمذاهب والطوائف."

وأثناء الجلسة قال خبراء اللجنة إن الحكومة التي تمثل العراق فقدت سيطرتها على ثلثي أراضيها حيث ترتكب أكبر انتهاكات معاهدة القضاء على التمييز العنصري وحقوق الإنسان.

وأشار الخبراء إلى أن عدد المسيحيين في العراق في عام 2003 كان مليونا وأربعمائة ألف شخص، إلا أنه انخفض في الوقت الراهن إلى أقل من ثلاثمائة ألف كما تفيد الأرقام.

وتساءل الخبراء عن تشكيلة جماعة الدولة الإسلامية، ودعوا مجلس الأمن إلى إنشاء بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في العراق.

وطالبوا أيضا بعقد جلسة خاصة في مجلس حقوق الإنسان حول الوضع في العراق من أجل إنشاء لجنة تحقيق في تلك الأحداث.

وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان العراقية إن الهجمات الإرهابية الراهنة في بلاده لا تمثل تهديدا على العراق فحسب ولكن للبشرية جمعاء.

"ما يحصل في العراق يستحق من المجتمع الدولي ولجنتكم الموقرة وقفة جادة وحازمة في توظيف كافة الإمكانات من أجل مساعدة العراقيين في محنتهم هذه والمساهمة في دعم العراق في مواجهة هذا المد الخطير الذي ترعاه أو تموله أو تسهل له الطريق الجهات الداعمة له، لأنه إذا استمر على هذه الشاكلة فلن ينجو منه أحد ولا أي دولة مهما كانت إمكانياتها أو حجمها."

وأكد عبد الكريم عبد الله أن العراق الاتحادي يتبنى مبادئ المساواة ومنع التمييز في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نحو يكفل تلبية الالتزامات وفق سياسات وخطط وبرامج تقوم على سرعة تلبية الحقوق التراكمية في القريب الآجل دون تمييز على أساس الجنس أو الدين أو العرق.