قرار مجلس الأمن الدولي في عدم إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، يترك الباب مفتوحا على مصراعيه لفظائع جديدة في الصراع الدائر في البلاد، وفقا لبيان صادر عن مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان.

وأشار البيان إلى أن حق الفيتو الذي استخدمته كل من روسيا والصين في مجلس الأمن الأسبوع الماضي، من المرجح أن يعرض الشعب السوري إلى مزيد من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني، حيث إن الفشل في محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات قد تشعل المزيد من الفظائع.

وأكد البيان أن إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية كان خطوة هامة وضرورية على حد سواء لحماية المدنيين من الانتهاكات المستمرة والمستقبلية من قبل جميع أطراف النزاع، والحد من الإفلات من العقاب لمرتكبي تلك الانتهاكات والتي ترقى بعضها إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية.

يشار إلى أن الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وفي ضوء قلقه الشديد إزاء خطورة الوضع بالنسبة للاختفاء القسري في البلاد، طلب من مجلس الأمن النظر في إحالة المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية.