قالت فاليري آموس وكيلة الأمين العام للشئون الإنسانية إن الوضع في سوريا يتدهور على الرغم من صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2139 قبل شهرين بشأن تيسير الوصول الإنساني إلى المتضررين من الصراع السوري.

وخلال جلسة مشاورات مغلقة ذكرت آموس لأعضاء مجلس الأمن أنها تشعر بالقلق البالغ إزاء الأدلة المستمرة حول انتهاكات جميع الأطراف لقواعد حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وقالت آموس للصحفيين:

"هذه ليست مجرد كلمات، فقد شهدنا جميعا الآثار المروعة وصور الأطفال الذين يتم إخراجهم من الركام والمباني المدمرة والفرق الطبية التي تسابق الزمن لإنقاذ الأرواح وسط إطلاق النار. تواصل وكالات الأمم المتحدة وشركاؤها توفير المساعدة الإنسانية لملايين السوريين."

وأشارت آموس إلى تحصين أكثر من ثلاثة ملايين طفل في إطار حملة مكافحة شلل الأطفال في أبريل نيسان، وتوزيع المساعدات الغذائية على أكثر من أربعة ملايين شخص.

ولكنها قالت إن تلك الجهود غير كافية، معربة عن القلق البالغ لعدم حصول سوى عشرة بالمائة فقط من الأشخاص المقيمين بالمناطق المحاصرة على المساعدات الإنسانية خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة.

وشددت آموس على أهمية بذل جهود متضافرة من جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي، والنظر في اتخاذ عدد من التدابير العملية لإحداث فرق على الأرض.

"في غياب تحقيق تقدم على الصعيد السياسي، نحتاج إلى النظر في سبل التغيير الجذري لتقديم المساعدة الإنسانية على الأرض، يتعين أن نزيد من العمليات عبر خطوط المواجهة. إن لدينا فريقا في حلب يحاول منذ أكثر من أسبوع التفاوض لإدخال المساعدات إلى المنطقة، ولكننا لم ننجح. لقد تحدثت في أكثر من مناسبة مع عدد من الدول الأعضاء المتمتعة بنفوذ على الأطراف، ولكننا لم نتمكن من تحقيق تقدم. فبدون الجهود المتضافرة من جميع أعضاء مجلس الأمن وغيرهم من أعضاء الأمم المتحدة لن نتمكن من تحقيق التغيير الجذري المطلوب."

ومن التدابير التي استعرضتها آموس تقديم مزيد من الدعم للمنظمات غير الحكومية سواء المالي أو العيني، لتوفير الإغاثة لأكثر من مليون شخص في شمال حلب.