أطلقت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة بالعنف الجنسي في حالات النزاع تقريرا جديدا يغطي 21 دولة من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط.

ويبين التقرير أن العنف الجنسي هو "حقا جريمة عالمية". المزيد من التفاصيل فيما يلي.

مضى عامان منذ استلام زينب هاوا بانغورا منصب مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالعنف الجنسي في حالات النزاع. لم تتخيل وقتها كم هو صعب ومؤلم أن تكون في هذا الموقع.

هذا ما أعلنته المبعوثة الخاصة عند تقديمها لتقرير جديد حول العنف الجنسي في الصراعات في مؤتمر صحفي بالمقر الدائم:

"التقرير يحدد 34 جماعة مسلحة معروفة يشتبه بارتكابها الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي في حالات الصراع. وتشمل هذه المجموعات الميليشيات والجماعات المتمردة، وكذلك قوات الأمن الحكومية."

وتوضح بانغورا أن القائمة موثق بها وتضم الجماعات المشتبه في ارتكابها أنماطا من الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي في حالات النزاع المسلح على جدول أعمال مجلس الأمن. وتشمل هذه المجموعات أحزابا في جمهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وجنوب السودان وسوريا وغيرها. وتضيف بانغورا:

"على الرغم من بعض التقدم الملحوظ في بعض البلدان، غير أن الجناة الذين يرتكبون هذه الجرائم تقريبا لا يمثلون أبدا أمام العدالة."

ويشمل التقرير دولا كثيرة من كل بقاع العالم بما في ذلك أوروبا وآسيا وأفريقيا وأميريكا والشرق الأوسط. وعن زيارتها للصومال والبوسنة، تقول بانغورا:

"التقيت بأب في الصومال اغتصبت ابنتاه اللتان تبلغان من 4 و 6 سنوات على التوالي. كما تحدثت مع رجال من البوسنة تعرضوا لاعتداءات جنسية أثناء الاحتجاز خلال الحرب هناك. عندما تقابل الناجين وتسمع قصصهم تدرك أن الاغتصاب واحد في حروب كثيرة جدا."

وينطبق مصطلح "العنف الجنسي المرتبط بالنزاع " على الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، والتعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي التي تتميز بخطورة مماثلة ترتكب ضد النساء والرجال أو الأطفال في اتصال مباشر أو غير مباشر (عبر الزمان والجغرافيا أو السبب) بالصراع.

"أعتقد أن ألم المرأة، لا يهم إنْ كانت من البوسنة أو كولومبيا أو سوريا أو أفريقيا الوسطى-، الألم الذي تشعر به امرأة تعرضت للاغتصاب، هو الألم نفسه."

وفقا لتقرير الأمم المتحدة، هناك الآن التزام على المستوى العالمي غير مسبوق، حيث أن أكثر من 140 دولة أعضو قد أيدت بالفعل إعلان الالتزام بإنهاء العنف الجنسي في حالات الصراع.

وفي هذا السياق يدعو تقرير الأمين العام إلى اتخاذ تدابير لضمان ألا يسمح لمرتكبي العنف الجنسي بالهروب من العدالة من خلال اتفاقيات السلام وإصلاح قطاع الأمن التي لا تأخذ في الاعتبار العنف الجنسي بشكل الكافي.

وفي القرار الذي اتخذه عام 2000 ، كان مجلس الأمن قد أكد على الدور الهام للمرأة في منع الصراعات وحلها وكذلك في مفاوضات السلام وبناء السلام. كما دعا أطراف الصراعات إلى اتخاذ تدابير خاصة لحماية النساء والفتيات من العنف القائم على نوع الجنس والاغتصاب والأشكال الأخرى للاعتداء الجنسي وبخاصة في حالات الصراعات المسلحة.