أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيليه ضرورة ضمان العدالة والمساءلة في سوريا في الوقت الذي تبذل فيه جهود التوصل إلى حل سياسي للصراع.

جاءت تصريحات بيليه بعد مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي أطلعت خلالها الأعضاء على الأوضاع في سوريا وليبيا ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان.

وردا على سؤال من الصحفيين حول مسئولية الحكومة والمعارضة عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، قالت بيليه:

"إن لجنة التحقيق المستقلة ومكتبي أشارا بشكل مستمر إلى ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل الجانبين، ولكن لا يمكن مقارنة الاثنين. من الواضح أن أعمال قوات الحكومة تزيد بكثير، من أعمال قتل وقسوة واعتقالات واختفاء، لذا لا يمكن المقارنة. إن الحكومة مسئولة بشكل كبير عن وقوع الانتهاكات. ويجب تحديد جميع أولئك الجناة، وهذا أمر ممكن، إذا تمت إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية."

وكانت بيليه قد دعت مجلس الأمن الدولي في أغسطس آب عام 2011 إلى إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وذكـّرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان أعضاء المجلس، في إفادتها، بطلبها مشيرة إلى تدهور الوضع وتصاعد الهجمات من القوات الحكومية والجماعات المسلحة.

وشددت على أن السلام لا يمكن أن يتحقق بدون العدالة.