ولمعالجة هذا الوضع يتبنى البنك الدولي مقاربة ذات مسارين لمساعدة الأردن على تحقيق أجندته التنموية على المدى الطويل، وفقا لما جاء على لسان إريك لوبورن، كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي المعني بالأردن:

"المسار الأول هو أن البلاد تعاني  بشدة جراء الصراع السوري المجاور، مع تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين ومطالب ملحة على الخدمات العامة والمالية. لمعالجة هذا التحدي، أطلق البنك الدولي عمليتين طارئتين للمساعدة على تخفيف الوطأة على الخدمات العامة والمجتماعات المحلية وبشكل عام الموازنة. أما المسار الثاني، فهو يركز على دعم الأردن لتنفيذ أجندته التنموية على المدى المتوسط وخلق الوظائف، والرخاء المشترك، والحد من الفقر."

وقد ركزت مساندة البنك الدولي للأردن خلال العامين الماضيين، والتي بلغت 700 مليون دولار أميركي في شكل قروض ومنح، على نهج ذي مسارين، وهما مساندة الميزانية على المدى المتوسط والاستجابة لحالات الطوارئ الناجمة عن الأزمة السورية.

ويُكمل القرض الثاني لأغراض سياسات التنمية البرامجية، عملية سابقة تمت الموافقة عليها في يناير/كانون الثاني 2012 والتي تساند عناصر رئيسية في برنامج تطوير مهارات كبار الموظفين بالحكومة. وهو يهدف إلى تحسين الشفافية والمساءلة، وتعزيز إدارة الديون وكفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص، خاصة بعد تفاقم نقاط الضعف الهيكلية طويلة الأمد في الأردن بسبب الصدمات الخارجية، والركود الاقتصادي العالمي والاضطرابات الإقليمية التي أعقبت الربيع العربي بما في ذلك تأثير انقطاع امدادات الغاز منخفضة التكلفة من مصر. إريك لوبورن:

"العملية التي صادق عليها المجلس هي المسار الثاني، وهي عملية دعم المالية بقيمة 250 مليون دولار وتتركز العملية على ثلاث دعائم: الأولى تتعلق بالحوكمة والشفافية. الثانية تتعلق بتحسين إدارة الحكومة للإنفاق والدين وهو أمر أساسي للاستجابة للتحديات المالية توثر على الأردن. أما الثالثة، والهامة جدا، هي تحسين نمو القطاع الخاص، وخلق الوظائف ومناخ الأعمال."  

قد قاد البنك الدولي أيضا الجهود الرامية إلى تعبئة التمويل من الجهات المانحة لدعم القدرة على تقديم الخدمات العامة إلى المجتمعات الأردنية المحلية المضيفة للاجئين السوريين. وفي أكتوبر/تشرين الأول عام 2013، قدم البنك الدولي منحة بمبلغ 50 مليون دولار أميركي تستهدف البلديات والمجتمعات التي تعاني من الضغوط. وتعزز المنحة، التي اشترك في تمويلها كل من بريطانيا وكندا وسويسرا والبنك الدولي من خلال صندوق تقوية قدرات الدولة وبناء السلام، قدرة البلديات على دعم التنمية الاقتصادية المحلية.