عقد مجلس الأمن الدولي مشاورات مغلقة استمع خلالها إلى إفادة من منسقة الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة فاليري آموس حول تطبيق القرار 2139 بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا.

وبعد المشاورات قال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك لايل غرانت للصحفيين.

"للأسف لم تتمكن السيدة آموس من إبلاغنا بتحقيق أي تحسن ذي مغزى في الوضع الإنساني أو التزام النظام بالتعاون مع جهود الإغاثة الدولية. بعد مرور خمسة أسابيع على صدور القرار من الواضح أننا لا نرى التغيير المطلوب. وتتحمل الحكومة السورية المسئولية الأكبر في عدم الاستجابة الإنسانية."

وأضاف لايل غرانت أن استخدام النظام للقنابل البرميلية مستمر بلا هوادة بما يخلف عواقب رهيبة على المدنيين ويؤدي إلى مقتل أكثر من مائتي شخص يوميا.

وقال السفير البريطاني إن عدد المحاصرين بسبب الصراع في سوريا يقدر بمائتين وعشرين ألفا، وإن ثمانين في المائة منهم محاصرون من قبل النظام.

"هناك ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف شخص في مناطق يصعب الوصول إليها لا يستطيعون الحصول على المساعدات الأساسية بسبب عراقيل النظام. وقد زاد هذا العدد بأكثر من مليون شخص منذ بداية عام 2014. ورغم أن فتح الحدود عند القامشلي خطوة مرحب بها، إلا أن ذلك لا يفي إلا بنسبة ضئيلة من الاحتياجات، إن تلك النقطة الحدودية هي واحدة من بين ثماني نقاط أخرى حددتها الأمم المتحدة كأولوية."

وقال السفير البريطاني إن بلاده مع شركائها في مجلس الأمن تدرس سبل تحسين امتثال سوريا لقرار مجلس الأمن، واستشهد بما ذكرته فاليري آموس عن عدم فعالية النهج المجزأ مشددا على الحاجة لتغيير منهجي من قبل دمشق.

وردا على سؤال حول احتمالات صدور قرار جديد لفرض تدابير ضد سوريا، قال لايل غرانت إن تقرير الأمين العام وإفادة فاليري آموس يقدمان حقائق كثيرة عن الوضع على الأرض وإن المناقشات مستمرة لدراسة الخطوات المحتملة المقبلة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد بالإجماع القرار رقم 2139 في شهر فبراير شباط، وحث فيه جميع الأطراف وخاصة السلطات السورية على اتخاذ كل الخطوات المناسبة لتيسير الجهود المبذولة من الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية لتوفير المساعدات بشكل فوري إلى السكان المتضررين في سوريا.