منظور عالمي قصص إنسانية

مشروع دولي جديد لتمكين المرأة الفلسطينية اقتصاديا

مشروع دولي جديد لتمكين المرأة الفلسطينية اقتصاديا

تنزيل

التفاصيل في تقرير مراسلتنا علا ياسين.

جرى الحفل في مدينة رام الله، بمشاركة السيدة هيلين كلارك مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأرانشا جونزاليس، المديرة التنفيذية لمركز التجارة العالمية ووزير الاقتصاد الفلسطيني الدكتور جواد ناجي، ومها أبو شوشة رئيسة مجلس إدارة منتدى سيدات الأعمال بحضور ممثلين عن القطاعين الخاص والعام، حيث جرى توقيع مذكرة تنفيذ المشروع.

السيدة كلارك أكدت على الأهمية القصوى لمشاريع تمكين المرأة الفلسطينية وتوفير الفرص اللازمة لها للانخراط في العملية الاقتصادية والمبادرة والاستثمار لضمان مشاركة حقيقية في كافة مناحي الحياة الاقتصادية.

"أعتقد أنه من منظور وكالات الأمم المتحدة، مثل البرنامج الإنمائي ومركز التجارة العالمية، نرى أن المساواة وتوفير الفرص لصاحبات الأعمال أمر جيد ليس فقط للمرأة ولكن أيضا لقطاع الأعمال والاقتصاد بشكل عام أيضا. وهذا ما يرشد ذلك المشروع، وآمل في أن نتمكن من المساهمة في إيجاد اقتصاد فلسطيني أكثر حيوية من خلال دعمنا لصاحبات المشاريع في الوصول إلى مزيد من الأسواق وتحقيق نجاح أكبر."

وعبرت كلارك عن اعتزازها الكبير بإطلاق هذا المشروع والذي يضم العديد من المجالات كالملابس والنسيج والزجاج والسيراميك والذي يعمل على دعم وتطوير قدرات المرأة لتمكينها من تقديم خدمات جيدة.

الدكتور جواد ناجي، وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني  قال إن الأهداف الاستراتيجية المتوخاة من تلك المشاريع هي  زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد ورفع مشاركتها في سوق العمل من خلال اتخاذ جميع الإجراءات التشريعية والتنفيذية التي تكفل حماية المرأة وتبني سياسات تحفيزية تساعد على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتبني الاستراتيجة المؤسسية ودمج قضايا النوع الاجتماعي في الوزارات.

"قيمة المشاريع التي ننفذها حاليا من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP  تفوق ثمانين مليون دولار، اليوم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يقود ويدير أحد أهم البرامج  الاجتماعية ألا وهو برنامج التمكين الاقتصادي. هذا البرنامج الذي تمكن بعد خمس سنوات من انطلاقه أن يمكن أكثر من ثمانية آلاف أسرة فلسطينية".

يدروها قالت المديرة التنفيذية لمركز التجارة العالمية ارانشا جونزاليس إن البرنامج يسعى إلى تمكين المرأة الفلسطينية في مختلف المجالات ومعالجة المشاكل والتحديات التي تواجهها في الحياة الاقتصادية.

"تمثل الشركات المملوكة للنساء ما يقرب من أربعين في المائة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية، ونعلم أن نحو تسعين في المائة من العوائد التي تدرها المرأة تتم إعادة استثمارها في الأسرة والمجتمعات المحلية. لذا فإن تمكين النساء اقتصاديا يعني ضمان أنهن يعملن من أجل التنمية والحد من الفقر."  

مها أبو شوشة رئيسة مجلس إدارة منتدى سيدات الأعمال أكدت على ضرورة توفير الظروف المناسبة لعمل المرأة وانخراطها في عملية التنمية الاقتصادية.

"سبعون بالمائة من فقراء العالم هن نساء وفتيات، وفي الريف ارتفع في العشرين  سنة الأخيرة عدد النساء اللواتي يعشن في فقر مدفع إلى خمسين في المائة، وحيث إنه لا يمكن الرجوع إلى الوراء والعودة بالمجتمع إلى الخلف فيجب إزالة المعوقات والعمل على تحفيز المرأة بالدخول في العجلة الاقتصادية ومساعدتها بالطرق المناسبة وتمكينها من الوصول إلى الأسواق ومصادر التمويل والتدريب والتأهيل وحتى الدعم المعنوي."

مشاريع تمكين المرأة التي تنفذها الأمم المتحدة تدخل في نطاق إعادة تفعيل جزء هام وأصيل من المجتمع الفلسطيني بقي على هامش الحياة السياسية والاقتصادية لفترة طويلة على الرغم من الطاقة الإبداعية التي تتحلى بها النساء الفلسطينيات والتي تدخل هذه المشاريع ضمن خطة لإطلاقها واستغلالها.

علا ياسين /إذاعة الأمم المتحدة / قطاع غزة