وقد ضمت لائحة المدعوين إلى الإجتماع كلا من جمهورية الصين الشعبية، الجمهورية الفرنسية، الجمهورية اللبنانية، الاتحاد الروسي، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية، البنك الدولي، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومجموعة الأمم المتحدة للتنمية. بالإضافة إلى المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلاملي  وقائد قوات اليونيفيل باولو سيرا.

وفي ختام الاجتماع قرأ بلاملي بيانا لخص فيه توصيات المشاركين ومما جاء فيه:

"تعهد المجتمعون على العمل معا لحشد الدعم من أجل سيادة لبنان ومؤسسات الدولة ولتسليط الضوء على الجهود لمساعدة لبنان وتشجيعه في المجالات التي هي الأكثر تأثرا بالأزمة السورية بما في ذلك تعزيز قدرات الجيش اللبناني؛ والدعم للاجئين والمجتمعات المحتاجة المتأثرة بهذه الأزمة؛ والدعم المالي للحكومة."

هذا وعبر المجتمعون عن تقديرهم لقيادة الرئيس سليمان في محاولة الحفاظ على سيادة ووحدة وإستقرار لبنان وإستمرارية مؤسسات الدولة وتشجيع الحوار وحماية لبنان من آثار الأزمة في سوريا. وشددوا على أهمية استمرار التزام كل الأطراف اللبنانية بإعلان بعبدا الصادر في 12 حزيران/يونيو 2012 وسياسة لبنان النأي بالنفس.

وقد أشار المجتمعون  أيضا إلى أن التزام الأمم المتحدة باستقرار لبنان يقع في صميم القرار 1701 (2006) والقرارات الأخرى ذات الصلة، وأن تشكيل مجموعة الدعم الدولية ينبثق عن ذلك ويأتي كرد على الأثر المتزايد للأزمة السورية على لبنان، كما يبني على البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 10 تموز/يوليو والذي شدد على "ضرورة تقديم دعم دولي منسق وقوي إلى لبنان لمساعدته على مواصلة مواجهة التحديات الراهنة  المتعددة التي تتهدد أمنه وإستقراره".

وتضمنت الجلسة الإفتتاحية كلمة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة وفخامة الرئيس ميشال سليمان، رئيس الجمهورية اللبنانية. كما قدم مداخلات كل من الممثل الدائم للصين السيد ليو جيه يى ووزير خارجية فرنسا السيد لوران فابيوس ووزير خارجية الاتحاد الروسي السيد سيرغي لافروف ووزير خارجية المملكة المتحدة السيد ويليام هاغ ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد جون كيري والممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي السيدة كاثرين آشتون والامين العام لجامعة الدول العربية السيد نبيل العربي. كما تم تقديم عروض من قبل كل من المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيد أنطونيو غوتيريس، ورئيس البنك الدولي السيد جيم يونغ كيم.