اجتماع اليوم، أوضح سليمان، يتخطى كونه رسالة دعم سياسي ومعنوي استثنائية للبنان في هذه الظروف الخطرة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، ليصل إلى حرص دولي موازٍ على تقديم دعم مادي ومالي ممنهج للبنان وفقا لآليات محددة بهدف دعم مؤسساته وجيشه والتخفيف من العبء المتزايد جراء تدفق اللاجئين من سوريا إلى لبنان.

وفي هذا السياق ألقى الرئيس اللبناني الضوء على أولويات لبنان وأبرز احتياجته، فقال:

"الحاجة الأولى هي لتثبيت ركائز الاستقرار الذي هو شرط من شروط التنمية والاستثمار. وفي هذا المجال نرى أنه لا بد من تشجيع الأطراف الداخلية والدول الإقليمية المؤثرة على وعي أهمية إعلان بعبدا. كذلك يمرّ الاستقرار من طريق استمرار العمل على تنفيذ القرار 1701 وضبط الأوضاع على طول الحدود ومحاربة الإرهاب وتطوير النظام السياسي. وكذلك مواصلة البحث للتوافق على استراتجية وطنية للدفاع حصرا عن لبنان. لقد أثبت الجيش اللبناني وحدته وتماسكه وتفانيه في محاربة الإرهاب، إلا أنه ما زال بحاجة ماسة لتجهيز وعتاد وسلاح نوعي وحديث يسمح له بإنجاز مهامه بما يقتضي من دقة وفعالية."

والاجتماع الذي دعا إلى عقده الأمين العام بان كي مون يأتي في وقت تتضارب فيه الآراء في مجلس الأمن حول إصدار قرار دولي بشأن سوريا تحت البند السابع، فيما تؤكد الأسرة الدولية على أهمية دعم الدول المضيفة لأعداد اللاجئين السوريين المتزايدة والتي تعدت المليوني شخص وفقا لأرقام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

وقبل اندلاع الصراع في سوريا، استضاف لبنان حوالي 300،000 لاجئ فلسطيني و10،000 لاجئ معظمهم من العراقيين. التحديات التي يطرحها هذا العدد قد ارتفعت بشكل كبير مع تدفق أكثر من 800،000 لاجئ من سوريا سعوا إلى السلامة في لبنان. من هذا العدد، 750،000 هم لاجئون سوريون، وكما أكدت الأونروا مؤخرا، فرّ 45،000 لاجئ فلسطيني من سوريا إلى لبنان ومازالوا هناك.

كلمة الأمين العام بان كي مون ترجمت بوضوح حاجة لبنان إلى داعم عاجل:

"وجود اللاجئين والأزمة السورية بشكل عام وضعا ضغطا كبيرا على خدمات لبنان العامة وبنيته التحتية واقتصاده. ويجري تقييم هذا التأثير حاليا من خلال دراسة مشتركة يقوم بها البنك الدولي والأمم المتحدة والحكومة اللبنانية. أود أيضا أن ألفت النظر إلى تداعيات الصراع العميقة على أمن لبنان. هذا مجال آخر حيث يعتبر الدعم الدولي أساسيا."

وعلى الرغم من ذلك، وعلى الرغم من عدم وجود موارد كافية بشكل كامل لإدارة الطوارئ الإنسانية، اتخذت الحكومة اللبنانية العديد من التدابير التي سهلت كثيرا من حماية اللاجئين. وقد شملت توفير إمكانية الوصول إلى الأراضي اللبنانية، وحماية السوريين من الترحيل، وفتح مدارس للأطفال اللاجئين، وتوفير المباني العامة الفارغة لاستخدامها ملاجئ جماعية، وتكبد النفقات الطبية الهامة لصالح اللاجئين، وتحمل تكاليف زيادة استهلاك السلع المدعومة والخدمات مثل القمح والكهرباء، والمساعدة في توجيه عمل الوكالات الدولية والوطنية بشكل فعال.