أكد مسئولو حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ضرورة ألا يشتت التركيز على الأسلحة الكيميائية في سوريا الاهتمام بالانتهاكات التي تسببت فيها أسلحة تقليدية أدت إلى مقتل مائة ألف شخص منذ بدء الصراع.

التفاصيل في التقرير التالي.

بعد ارتكاب أعمال العنف والقتل على نطاق واسع في سوريا سارعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحويل الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان المساءلة عن ارتكاب الجرائم.

وفي مؤتمر صحفي لتقييم التقدم في مجال حقوق الإنسان منذ صدور إعلان وبرنامج عمل فيينا قبل عشرين عاما شدد إيفان سيمونوفيتش مساعد الأمين العام لشئون حقوق الإنسان على أهمية ذلك الطلب ولكنه قال إن التحويل إلى المحكمة ليس العنصر الوحيد المهم بالنسبة لمسئولي حقوق الإنسان.

"إن المفوضة السامية وأنا طلبنا سابقا، عندما كنا نقدم إفادات إلى مجلس الأمن الدولي، إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. ولكن ليس هذا هو الشيء الوحيد الذي نريده في قرار المجلس. ما يقلقنا الآن هو أن المناقشات تركز فقط على الأسلحة الكيميائية، ولكننا جميعا نعلم أن أكثر من مائة ألف شخص كانوا ضحايا الأسلحة التقليدية. إننا أيضا قلقون بشأن تدفق القوات الأجنبية والأسلحة إلى البلاد بما يؤدي إلى تصاعد عدد الضحايا ومعاناة حقوق الإنسان."

في أحدث تقاريرها عن الوضع في سوريا قالت لجنة مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في الانتهاكات في البلاد إن أحد أخطر سمات الصراع السوري هو الاستهداف المتعمد للعاملين في المجال الصحي وسيارات الإسعاف ومنع الرعاية الصحية عن المرضى والجرحى.

وقالت اللجنة إن القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها تتبع سياسة منع الرعاية الصحية عن الموجودين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، وإن الأدلة تشير أيضا إلى أن بعض الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة قد هاجمت المستشفيات في بعض المناطق.

استهداف المنشآت الطبية بالتحديد يثير قلقا خاصا لدى إيفان سيمونوفيتش مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان:

"إن الشيء اللافت بوجه خاص هو الاستهداف المتعمد للمنشآت الطبية، وهو شيء آمل أن تتم معالجته أيضا. إنه أمر موثق لدينا. أعتقد أيضا أن هناك ما يمكن أن نصفه بالزخم الإيجابي عندما نجد استعدادا للخضوع إلى نوع من التفتيش فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية ونزع السلاح، ويمكن تطبيق ذلك فيما يتعلق بمراقبة حقوق الإنسان."

وكما أكد الأمين العام للأمم المتحدة من قبل على أن الحوار هو الحل الوحيد للأزمة في سوريا وأن سبيل إنهاء الصراع لا يمر عبر زيادة الطابع العسكري له، يرى مسئول حقوق الإنسان إيفان سيمونوفيتش أن الحوار هو حل للمعاناة في سوريا.

"ما نود أن نراه أيضا هو بدء الحوار بين الطرفين في سوريا. ما نفتقده هو إجراء الحوار حول القضايا الإنسانية، الحوار حول سبل منع المعاناة الإنسانية وحماية السكان وكيفية ضمان وصول مواد الإغاثة ومن يقدمونها، ولكن أيضا الحوار حول كيفية تجنب استهداف المنشآت الطبية وحل قضية الأشخاص المفقودين."

وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيليه قد ذكرت، في أحدث إفادتها لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن التفاوض الفوري هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع في سوريا محذرة من العواقب الخطيرة للعمل العسكري الخارجي ومواصلة مد الأطراف بالسلاح.