في ختام أول زياراتها لأفغانستان قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيليه إن التقدم في هذا المجال خلال الاثنتي عشرة سنة الماضية متميز ولكنه مازال هشا.

التفاصيل في التقرير التالي.

مع التحولات الهائلة التي تشهدها أفغانستان والاستعداد لانتقال السلطة الأمنية بشكل كامل إلى السلطات الوطنية حذرت مفوضة  الأمم السامية لحقوق الإنسان نافي بيليه من تأثير ذلك على كفالة الحقوق للمواطنين الأفغان.

"إن أفغانستان تمر بمنعطف دقيق مع التحول السياسي والأمني والاقتصادي الذي سينتهي في عام 2014، كل ذلك سيؤثر على حقوق الإنسان للمواطنين."

خلال زيارتها الأولى لأفغانستان التقت بيليه عددا من المسئولين منهم الرئيس حامد كرزاي كما اجتمعت مع رئيس اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان وممثلين عن المجتمع المدني.

وفي مؤتمر صحفي في كابول أقرت بيليه بتحقيق مكاسب في مجال حقوق الإنسان، ولكنها شددت على ضرورة تعزيزها.

"هناك بعض الإنجازات المتميزة في مجال حقوق الإنسان خلال الاثنتي عشرة سنة الماضية، ولكن تلك الإنجازات هشة، ويعبر الكثيرون من الأفغان عن المخاوف من أن الوضع العام لحقوق الإنسان يتدهور على أصعدة عدة."

قضية العنف ضد النساء كانت من أهم القضايا التي بحثتها المفوضة السامية خلال زيارتها لأفغانستان. فعلى الرغم من صدور قانون مهم قبل أعوام للقضاء على العنف ضد النساء إلا أن التنفيذ يواجه تحديات على أرض الواقع وخاصة في المناطق الريفية.

وكانت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة قد أدانت أعمال القتل والترهيب الموجهة ضد النساء الأفغانيات بعد مقتل ضابطة شرطة بيد مسلحين مجهولين.

وتعتبر الأمم المتحدة أن العنف ضد النساء في أفغانستان منتشر ومتزايد. وهذا ما عبرت عنه نافي بيليه في مؤتمرها الصحفي في كابول:

"إن العنف ضد النساء مازال مزمنا، وقد قمت بحث السلطات المعنية على فعل أقصى ما يمكن للإسراع بتطبيق وتحسين القانون المهم الذي أصدر الرئيس حامد كرزاي مرسوما به في عام 2009. أشعر بالتفاؤل بإقرار كبار المسئولين الحكوميين بأن هناك الكثير الذي يتعين فعله وخاصة في المناطق الريفية، وبالتزامهم بالسعي لإدخال مزيد من التحسينات. ولكنني أشير أيضا إلى الشعور بالقلق بين جماعات المجتمع المدني تجاه تعطل زخم النهوض بحقوق النساء بل وتراجع تلك الحقوق."

وشددت بيليه على ضرورة أن تستعد أفغانستان لضمان أن التغيير الهائل الذي ستشهده قبل نهاية عام 2014 لن يؤدي إلى تدهور خطير في حقوق الإنسان لأية فئات في المجتمع وخاصة النساء.