وأكدت مجموعة الخبراء في بيان مشترك إن مصر تواجه أزمة حقوق إنسان متصاعدة ومثيرة للقلق العميق، وحثوا جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات فورية نحو المصالحة السياسية.

وقال شالوكا بياني الذي يرأس حاليا لجنة التنسيق من الخبراء الدوليين الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن الخبراء يدينون أي استخدام مفرط للقوة من جانب قوات الأمن، ويحثون على إجراء تحقيق كامل في أعمالهم، مضيفا أن المسؤولين عن إصدار الأوامر،  وارتكاب أعمال القتل التعسفي والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان يعدون مسئولين عن أفعالهم بموجب القانون الوطني والدولي.

ومع الإعلان عن فرض حالة الطوارئ في البلاد، أكد خبراء حقوق الإنسان أنه لا يمكن تبرير تعليق حقوق الإنسان غير القابلة للانتقاص، وأنه لا توجد أي ظروف يمكن أن تبرر الإعدام بإجراءات موجزة والتعذيب والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية.

وأضاف السيد بياني أن الخبراء يدينون أي عنف ضد المتظاهرين ويحثونهم على البقاء سلميين،  وعلى نبذ العنف والانتقام. وقال إن الزعماء السياسيين والدينيين وقادة المجتمع من كافة الاطراف يجب ألا يحرضوا على المزيد من العنف، وأن يتخذوا خطوات عاجلة لنزع فتيل التوتر،  والوضع الحالي الخطير للغاية.

وأعرب خبراء حقوق الإنسان عن قلقهم إزاء العنف، وعن الفزع من عدد القتلى، والذي يشمل نساء وشبابا وممثلي وسائل إعلام، والذي ربما يكون قد تجاوز الستمائة شخص في أعقاب أعمال العنف يوم الاربعاء، مع تحرك قوات الأمن لفض الاعتصامات في وسط القاهرة. وشددوا على أن هذه الانتهاكات الخطيرة لقانون حقوق الإنسان الدولي يجب ألا تبقى بلا عقاب.

وذكر البيان أنه، في الأجواء الحالية شديدة التقلب، يدعو خبراء حقوق الإنسان قوات الأمن المصرية إلى عدم الرد بالقوة على الاحتجاجات الجديدة المحتملة في أعقاب أعمال العنف التي وقعت يوم الأربعاء، وارتفاع حصيلة القتلى، الدعوات لخروج مثل هذه الاحتجاجات. كما ناشدوا جميع الأطراف الاحترام التام للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وممارسة ضبط النفس.

ودعا خبراء حقوق الإنسان المستقلون إلى الهدوء وإلى اتخاذ خطوات فورية نحو المصالحة السياسية، وناشدوا الجميع التسامح، بما في ذلك التسامح الديني، في أعقاب الاعتداءات على أماكن العبادة. وأعربوا أيضا عن الحاجة إلى وضع حد للمستويات المرتفعة من أعمال العنف الجنسي التي تم الإبلاغ عنها.

كما أكدوا على ضرورة بدء فترة من الحوار والمصالحة والانتقال السياسي الشامل، التي تعترف بأوجه قلق الجميع في المجتمع، ويكون هدفها ضمان مصر مستقرة وديمقراطية وموحدة.

وحثت لجنة التنسيق من خبراء حقوق الإنسان الدوليين الحكومة المصرية على الاستجابة لطلبات الإجراءات الخاصة لزيارة البلاد بهدف إجراء مراقبة حقيقية لحقوق الإنسان، ولمساعدة السلطات في اتخاذ تدابير ضرورية لضمان حماية وتعزيز جميع حقوق الإنسان.

ويشار إلى أن لجنة التنسيق هي هيئة من ستة خبراء مستقلين، تنسق وتيسر عمل الإجراءات الخاصة ككل. وتتألف حاليا من تشالوكا بياني، رئيسا، بالإضافة إلى خمسة خبراء آخرين في حقوق الإنسان.