وقد شارك في المؤتمر رفيع المستوى حول الدعم والتنمية في مالي كل من رئيس البلاد ديونكوندا تراوري، ورؤساء ووزراء من الدول الأفريقية والأوروبية، وممثلون عن المؤسسات الدولية.

وقد بلغ إجمالي قيمة التعهدات المقدمة خلال المؤتمر لدعم خطة التنمية في مالي ثلاثة مليارات ومائين وخمسة وعشرين مليون دولار، من المقرر أن تساهم في استعادة السلامة الإقليمية، وتعزيز السلام والأمن والمصالحة، وأن تمهد الطريق لتحقيق النمو الشامل والتنمية الطويلة الأجل.

يشار إلى أن التكلفة الإجمالية لخطة الإنعاش في مالي تقدر بثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون دولار.

وقد صرحت ربيكا غرينسبان المسئولة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي مثلت الأمين العام بان كي مون في المؤتمر بأن معالجة الأزمة في مالي تتجاوز التصدي للتهديدات الأمنية، وتتطلب معالجة التحديات السياسية والاجتماعية والتنموية العميقة الجذور.

جدير بالذكر أن الأمم المتحدة وقد اعتمدت إطارا مشتركا يتواءم مع خطة الإنعاش في البلاد، والتي تهدف إلى دعم مالي في مجالات الحكم الرشيد، وتحقيق السلام المستدام والحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية. وقد أقامت الأمم المتحدة بعثة تحقيق الاستقرار المتكاملة متعددة الأبعاد في مالي لتقديم الدعم للسلطات في بسط سيطرة الدولة والعمل على تعزيز الحكم الرشيد.

وقد حثت غرينسبان الدول على تكثيف دعمهم لمعالجة الوضع الإنساني الحالي في شمال مالي، محذرة من أن التنمية طويلة الأجل لا ينبغي أن تحجب الاحتياجات الفورية في البلاد، حيث يفاقم انعدام الأمن الغذائي والفقر المدقع في جميع أنحاء منطقة الساحل في افريقيا من الوضع الأمني غير المستقر في مالي.

وتشير التقديرات إلى أن هناك نحو عشرة ملايين شخص معرضون لخطر المجاعة في منطقة الساحل في أفريقيا هذا العام.