"وفي الوقت الذي نؤكد فيه أن لا مجال للمساواة بين الضحية والجلاد، إلا أن الموضوعية هي أمر مطلوب في جميع الأحوال ولهذا فإن مشروع القرار يتحلى بالموضوعية والاتزان والإنصاف وتكثر العبارات التي تثبت ذلك في العديد من فقراته، بما في ذلك إدانة أي تجاوزات أو انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وإدانة جميع أعمال العنف أيا كان مصدرها ومخاطبة جميع الأطراف على حد سواء."

المندوب القطري أشار في كلمته إلى قرارات الجمعية العامة ذات الصلة التي تطالب بحل الأزمة السورية سياسيا وتدعو إلى الاضطلاع بعملية انتقال سياسي شاملة بقيادة سورية نحو نظام ديمقراطي تعددي يتساوى فيه المواطنون وتشجع على زيادة تماسك المعارضة.

وفي هذا الإطار حث المندوب القطري الجمعية العامة التي رحبت بمؤتمر المعارضة السورية الذي عقد تحت رعاية الجامعة العربية في شهر يوليو الماضي، للترحيب بإنشاء الائتلاف الوطني السوري:

"والآن وقد تم إنشاء ائتلاف الثورة للمعارضة السورية لتكون الهيئة التي تتوحد تحتها أطياف المعارضة السورية فقد تحقق ذلك المطلب ووجد ذلك المحاور، الممثل الفعلي اللازم للانتقال السياسي. ونتسأل هنا ألا يستدعي ذلك منطقيا أن ترحب الجمعية العامة بإنشاء الائتلاف في إطار توجهها نحو الدعوة إلى الاضطلاع في عملية الانتقال السياسي؟"

واستشهد مندوب قطر بميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد في بنده الثامن على دور المنظمات الإقليمية في صون السلم والأمن الدوليين. وانطلاقا من ذلك دعا المنظمة الدولية إلى القيام بدور مكمل للجهود الإقليمية والترحيب بجهود جامعة الدول العربية بصفتها المنظمة الإقليمية المعنية من أجل إيجاد حل سياسي للوضع في سوريا وبقرارات الجامعة العربية ذات الصلة.