قالت فاليري آموس منسقة الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة إن الوضع  في سوريا يعد كارثة إنسانية وإن المدنيين يدفعون ثمن الفشل في إنهاء الأزمة.

جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط وتحدث فيها عدد من كبار مسئولي الأمم المتحدة منهم المفوض السامي لشئون اللاجئين والممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة عن تأثير التطورات في سوريا على المدنيين.

وقالت فاليري آموس إن أطراف الصراع تتجاهل بشكل كامل آثار الحرب على حياة الناس، فيما لم يتمكن مجلس الأمن من الوصول إلى الإجماع الضروري لدعم التوصل إلى حل سياسي للأزمة.

"إن تدمير البنية التحتية الأساسية بما فيها المدارس والمستشفيات وتراجع قيمة العملة وارتفاع أسعار الغذاء ونقص الوقود والكهرباء وعدم توفر المياه أثر على غالبية السوريين. إن الاحتياجات تتزايد بشكل سريع وتشتد حدتها في مناطق الصراع وتلك التي تسيطر عليها المعارضة."

 وتفيد الأرقام بأن ستة ملايين وثمانمائة ألف شخص بحاجة إلى المساعدات، وبأن نحو أربعة ملايين ومائتي ألف شردوا من ديارهم فيما لجأ مليون وثلاثمائة ألف إلى الدول المجاورة.

وتطرقت آموس إلى الصعوبات على الأرض أمام توصيل المساعدات للمحتاجين، مشيرة إلى موافقة الحكومة السورية من قبل على السماح بالوصول الإنساني إلى جميع المناطق والإسراع بالإجراءات الإدارية، ولكنها قالت:

"يؤسفني أن أبلغ المجلس أنه منذ زيارتي لسوريا في يناير كانون الثاني تزايدت العقبات البيروقراطية لتقوض قدرتنا على الاستجابة. مازلنا بانتظار إصدار إحدى وعشرين تأشيرة دخول ينظر في الكثير منها منذ أكثر من شهرين، إن تسيير القوافل الإنسانية يتطلب تقديم إشعار مسبق قبل اثنتين وسبعين ساعة من موعد القافلة، كما تقلصت قائمة منظمات المجتمع المدني المسموح لها بالعمل في سوريا من مائة وعشر منظمات إلى تسع وعشرين." 

وقالت فاليري آموس إن الوضع يقترب من نقطة اللاعودة، مشددة على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي وخاصة أعضاء مجلس الأمن معا بشكل عاجل من أجل دعم الشعب السوري.

وأكدت ضرورة أن يجد المجلس السبل الكفيلة بخفض مستويات العنف ووقف سفك الدماء، وتذكير الأطراف بالتزاماتها تجاه حماية المدنيين، ومطالبة الأطراف بضمان الوصول الإنساني بدون إعاقات للمحتاجين بجميع المناطق في سوريا.