وكان الأمين العام قد تلقى رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومن أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي حول هذا الموضوع.
وقد أعرب السيد بان عن قلقه أيضا لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في محادثتهما الهاتفية مؤخرا.
ووفقا للبيان، فإن الأمين العام يشعر بالقلق بشكل خاص بشأن المعتقلين في الاحتجاز الإداري بدون توجيه اتهامات، ويؤكد ضرورة توجيه الاتهام إليهم ومحاكمتهم، مع وجود ضمانات قضائية، وفقا للمعايير الدولية، أو إطلاق سراحهم على الفور.
ويحث الأمين العام على التوصل إلى حل دون تأخير من أجل محنة الأسرى والحفاظ على الهدوء. كما يذكر بأهمية الالتزام الكامل من جانب جميع الأطراف باتفاق الرابع عشر من أيآر/مايو لعام 2012 في هذا الصدد، بما في ذلك تطبيق حقوق السجناء في الزيارات العائلية، مشددا على ضرورة أن تحظى الالتزامات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان تجاه جميع المعتقلين والسجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بالاحترام الكامل.
هذا وتتابع الأمم المتحدة عن كثب الوضع في الميدان، حيث التقى نائب المنسق الخاص ومنسق الشؤون الإنسانية جيمس راولي الأسبوع الماضي في رام الله وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين وممثلي عائلات المعتقلين اليوم. كما أن الأمم المتحدة لا تزال تعمل مع السلطات ذات الصلة - من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي- وتأمل في التوصل إلى حل مبكر لهذه المسألة الهامة.
