إنها سنة حزينة بالفعل لحرية الصحافة، لأنها تعتبر إحدى السنوات الأسوأ في تاريخها من منظور عدد الهجمات التي تعرض لها الصحفيون عالميا.

بهذه العبارات لخص روبرت ماهوني، نائب مدير اللجنة المعنية بحماية الصحفيين تقرير اللجنة السنوي لعام 2012 أمام الصحفيين في المقر الدائم:

"في الواقع إن عدد الصحفيين المحتجزين وعدد الصحفيين الذين قتلوا في عام 2012 هو رقم قياسي. فمن المكسيك إلى سوريا وروسيا وباكستان، الصحفيون في الخط الأمامي يواجهون العنف والقمع بشكل لم يسبق له مثيل. هناك تعتيم فوري وفرص محدودة لدخول منطقة حرب والنزاع، وهذه الأمور أصبحت شائعة مثلها مثل عدم إجراء تحقيق في مقتل الصحفيين."

وقال ماهوني إن الصحفيين في المناطق الخطرة مسؤولون عن أمنهم والمعدات التي يستخدمونها دون وجود دعم حقيقي لهم، مشيرا إلى أن معظم هؤلاء هم صحفيون محليون يغطون قصصا محلية تتعلق بالسياسة وحقوق الإنسان والنزاع والفساد.

وأعدت لجنة حماية الصحفيين هذه السنة "قائمة الأماكن الخطرة" التي وبحسب تعبير روبرت ماهوني، تظهر التهديد المتزايد على حرية الصحافة في أماكن مختلفة من العالم:

"هناك عشرة أماكن حيث نرى اتجاه نحو الأسفل فيما يتعلق بسلامة الصحفيين. هذه اللائحة لا تتضمن دولا تشتهر بممارسة القمع مثل إريتريا أو كوريا الشمالية، ولكن دولا حيث نعتقد أن هناك خطرا من تدهور الأمور، وأنه من الأفضل التدخل الآن ولفت نظر العالم حتى لا تسوء الأمور أكثر."

ومن بين هذه الاتجاهات التي لاحظتها اللجنة في الدول على قائمة الخطر هي ارتفاع نسبة جرائم القتل والإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين. من هذا الدول، باكستان، الصومال وحتى البرازيل. وأشار نائب مدير اللجنة المعنية بحماية الصحفيين إلى أن الإكودور وتركيا وروسيا تلجأ إلى القانون لتقييد وإسكات الشعب. ومن بين الأمثلة الأخرى التي سردها ماهوني:

"هناك عدد متزايد من الصحفيين المعتقلين وخاصة بتهمة معادة الدولة من خلال التقارير الانتقادية. وتنتشر هذه الظاهرة في دولا مثل إثيوبيا، تركيا، فيتنام، إيران وسوريا."

واحتلت سوريا المرتبة الثالثة في قائمة لجنة حماية الصحفيين للبلدان الأكثر فرضا للرقابة على الإعلام نظرا لسعي الحكومة إلى كبت التغطية المستقلة للانتفاضة. فبالإضافة إلى قطع شبكات الهاتف والكهرباء والإنترنت، اضطلعت السلطات في هجمات بالبرامج الإلكترونية الخبيثة على المراسلين واستخدمت التعذيب لانتزاع كلمات مرور الصحفيين على شبكة الإنترنت. وكان ما لا يقل عن 15 صحفيا موجودين في السجن عند قيام اللجنة بإحصائها الدولي في الأول من كانون أول/ ديسمبر.

أما في تركيا فقد بلغ عدد الصحفيين السجناء بسبب أعمال كتبوها 49 صحفيا لغاية الأول من كانون أول/ ديسمبر، تصدرت تركيا قائمة البلدان الساجنة للصحفيين، كما يبين بحث لجنة حماية الصحفيين. وقد توصل تقرير خاص أعدته لجنة حماية الصحفيين في تشرين أول/ أكتوبر إلى وجود قوانين شديدة القمع لا سيما في قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب، وهو قانون جنائي إجرائي منحاز إلى حد كبير لصالح الدولة، كما أن النبرة القاسية المعادية للصحافة مضبوطة على أعلى المستويات الحكومية.