وشدد التقرير الذي أصدرته منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أن دول المنطقة يجب أن تولي اهتماما خاصا للآثار الاجتماعية المترتبة على سياساتها الاقتصادية. إذ أظهرت الانتفاضات الأخيرة ضد الحكومات العربية المختلفة نقص الحماية الاجتماعية والحوار بين المواطنين والسلطات.

ووفقا للتقرير المعنون "إعادة النظر في النمو الاقتصادي: نحو مجتمعات عربية شاملة ومنتجة" تعتبر المنطقة العربية الأقل من حيث معدل نمو الإنتاجية مقارنة بأي منطقة في العالم فيما بين عامي 2000 و 2010 باستثناء أمريكا اللاتينية، مع 1.5 في المائة في شمال أفريقيا و 1.2 في المائة في منطقة الشرق الأوسط مقارنة بالمتوسط ​​العالمي البالغ 1.8 في المائة.

وذكر التقرير أن السياسات المتبعة على مدى العقدين الماضيين في المنطقة مكنت الدول من معالجة الديون والتضخم وخلق فرص عمل، ولكنها أدت إلى تخلف النمو عن بقية العالم، وتركزت الوظائف الجديدة في القطاعات ذات الإنتاجية المنخفضة. وفي الوقت نفسه، ظلت تنافسية القطاع الخاص بين الأقل عالميا بسبب انخفاض معدلات الاستثمار والبيئة التنظيمية، وانتشار المحسوبية والفساد على نطاق واسع.

ويرى التقرير أن النمو الاقتصادي في العقد المقبل يتوقف على الحكم الرشيد، الذي يجب أن يتحسن لجذب الاستثمارات وتمكين الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية.

وفي هذاالصدد قالت ندى الناشف، المديرةالأقليمية لمنظمة العمل الدولية للدول العربية، إن العرب بحاجة إلى نموذج التنمية الذي يرتكز على العدالة الاجتماعية، والذي يتطلب تماسك السياسات الكلية التي يمكن أن تعزز الإنتاجية والأجور، وإصلاح علاقات العمل لتمكين العمال وأصحاب العمل من المشاركة الفعالة في صنع القرار، وتوسيع نظم الحماية الاجتماعية التي توفر فرص العمل وسبل العيش الأمن.