ذكر تقرير الأمم المتحدة عن التوقعات الاقتصادية في العالم لعام 2013 أن الأزمة السورية من بين أهم العوامل المؤثرة في الاقتصاد العربي خلال العامين الماضي والحالي. كما توقع التقرير استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.

توقع تقرير الأمم المتحدة عن الحالة الاقتصادية في عام 2013 استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي لعدة أسباب منها مواصلة تطبيق بعض السياسات مثل التقشف وتراجع الإنفاق العام.

وقال الدكتور عبد الله الدردري مدير إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) إن الأمم المتحدة ترى أن تلك السياسات غير مجدية.

وأضاف في الإطلاق الإقليمي للتقرير بمقر اللجنة في بيروت:

"إجراءات التقشف المالي التي اعتمدت في معظم الدول المتقدمة لمواجهة الأزمة المالية العالمية والتي حذرت الأمم المتحدة عدة مرات سابقا من أنها لن تعطي أية نتيجة بل ستعمق الأسباب الهيكلية للأزمة المالية العالمية ألا وهي ضعف النمو والطلب الداخلي والخارجي الاقتصادي، وبالتالي غياب الاستثمار وما يقود إليه من تراجع للتشغيل وارتفاع نسب البطالة وهذا في حد ذاته يقود مرة أخرى إلى استمرار تراجع الطلب في الاقتصاد العالمي."

وأضاف الدردي أن أزمة اليورو مسيطرة على أوروبا متوقعا استمرار الركود الاقتصادي، وتطرق إلى قضية ما عرف (بحافة الهاوية المالية ) بالولايات المتحدة والتي شغلت الرأي العام الأميركي حتى تم التوصل إلى اتفاق في الحادي والثلاثين من ديسمبر كانون الأول بين الإدارة الأميركية والكونغرس.

"رغم التسوية التي تم التوصل إليها فهي ليست ناجزة أو نهائية، وسنعود إلى نفس المشكلة خلال شهرين من الآن، ولا بد للحكومة الأميركية والكونغرس أن يتفقا على حزمة حقيقية أي على رؤية للسياسة الاقتصادية. ويبدو أن هذه الرؤية غير واضحة في الولايات المتحدة، وغياب الرؤية الاقتصادية في الولايات المتحدة يعني غيابا لتلك الرؤية في الاقتصاد العالمي أيضا باعتبار أن أميركا مازالت من أهم محركات الاقتصاد العالمي."

النقطة الأخرى المهمة التي أشار إليها تقرير الأمم المتحدة هي تباطؤ اقتصادات الدول الناشئة مثل الصين والهند، لأن اقتصاد تلك الدول يعتمد بشكل كبير على التصدير إلى أوروبا والولايات المتحدة.

وأشار عبد الله الدردري مدير إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في الإسكوا إلى اعتماد الاقتصادات في المنطقة العربية بشكل عام على تصدير النفط إلى بلدان تشهد تباطؤا في النمو.

"إذا أضفنا إلى ذلك الوضع الأمني السيئ المهيمن على الدول العربية حاليا وخاصة الدول غير المنتجة للنفط والذي أثر بشكل كبير على معدلات النمو الاقتصادي فيها مثل مصر وتونس ولبنان والأردن، كلها دول تأثرت سلبا بالواقع الأمني المحيط بالمنطقة وبالتالي نجد أن اقتصاد الدول العربية النفطية يواجه حالة هشاشة نتيجة اعتماده على صادرات نفطية مهددة في أي لحظة بسبب الوضع الاقتصادي العالمي، ومن جهة أخرى هناك اقتصادات غير نفطية معتمدة على تصدير سلع وخدمات وعلى المعونات من الدول النفطية وهي لا تأتي اليوم بالحجم الذي كانت تأتي به سابقا."

وتوقع التقرير الدولي انخفاض معدلات النمو في المنطقة العربية خلال العامين المقبلين لتتراوح نسبة النمو بين 1.7 في المائة و2 في المائة، ويشير في هذا الإطار إلى تأثر المنطقة العربية بالأزمة السورية.

"بسبب الوضع الأمني في سوريا تراجعت السياحة في دول مثل لبنان والأردن وتحويلات العاملين والاستثمارات العربية في تلك الدولتين لتأثرهما بالواقع في سوريا التي تأثرت بحد ذاتها تأثرا شديدا."

ولهذا يتوقع التقرير تراجع النمو في لبنان والأردن إلى أقل من واحد في المائة.

وشددت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا على أهمية تحقيق التكامل الإقليمي في المنطقة العربية لتعزيز التنمية البشرية المستدامة.

ويتحدث التقرير عن سبل الخروج من هذه الحلقة المفرغة من التباطؤ الاقتصادي العالمي، ومنها اتباع سياسات مالية تدعم النمو وخلق فرص العمل والنمو الأخضر الصديق للبيئة.