الوضع الإنساني يتدهور في مالي نتيجة للقتال الذي وقع مؤخرا. الأمر الذي أثر على قدرة الوكالات الإنسانية الأممية في الوصول إلى المدنيين المحتاجين.

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية - أوتشا يشير إلى ارتفاع أعداد النازحين إضافة إلى موجة التهجير الأولى التي بدأت في شهر أبريل الماضي. ويقدر عدد المشردين داخليا بثلاثمئة وثلاثين ألف شخص كما يقول ينس لاركيه المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف:

"يأتي هذا على خلفية تدهور ظروف الصرف الصحي والصحة والمأوى وحالة الأمن الغذائي الذي لوحظ على مدى الأشهر التسعة الماضية في الشمال. ومن المرجح أن يتفاقم الآن ويرتفع عدد المشردين داخليا. ويأتي تجدد القتال في مالي، خاصة في وسط وشمال البلاد، في الوقت الذي تشير التقديرات إلى أن أربعة ملايين ومئتي ألف ماليّ سيحتاجون إلى مساعدة إنسانية عام 2013، بما في ذلك حوالي مائتي مليون شخص يعانون من انعدام الأمن ومئات الآلاف من الأطفال يعانون من سوء التغذية."

وفي العاشر من كانون الثاني / يناير، بدأت الجماعات المسلحة التي تسيطر على شمال مالي تحريك فصائلها المسلحة باتجاه الجنوب لتسيطر على المدينة الاستراتيجية كونا. الأمر الذي أدى إلى تدخل الجيش الفرنسي لدعم الجيش المالي.

وكانت الاشتباكات في مطلع الأسبوع بين الجيش المالي المدعوم فرنسيا، و الجماعات الإسلامية المرتبطة بحركة القاعدة في مناطق كونا، وليري، وغاو شمال مالي ووسطها، قد أدت إلى نزوح مزيد من السكان - سواء داخل مالي، وإلى البلدان المجاورة.

إدريان إدوردز المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين:

"في النيجر، أفاد فريق المفوضية بأن 450 لاجئ وصلوا في الحادي عشر والثاني عشر من يناير إلى غرب البلاد. ويقول اللاجئون إنهم فرّوا من التدخل العسكري الجاري، وانعدام وجود فرص العيش والخدمات الأساسية، وفرض قانون الشريعة.

أما في بوركينا فاسو، فقد وصل 309 شخص إلى المخيمات في الشمال والشمال الشرقي للبلاد. وفي موريتانيا، تفيد التقارير بوصول 471 لاجئ إلى مركز فاسالا للاستقبال الذي يقع بالقرب من الحدود مع مالي."

وأوضح المتحدث باسم المفوضية أنه سيتم نقل اللاجئين من مركز فاسالا بموريتانيا في وقت لاحق إلى مخيم Mbera الذي يستضيف بالفعل حوالي أربعة وخمسين ألف لاجئ مالي شردوا في عام 2012. وقال إدوردز إن تسعين في المئة من القادمين الجدد هم من النساء والأطفال، من منطقة ليري في مالي. وقد استكملت المفوضية التخطيط للطوارئ في حالة حدوث تدفقات جديدة محتملة إلى الدول المجاورة وداخل مالي، وأوضحت أنها على أتم الاستعداد للاستجابة حسب الحاجة، ولكنها ذكرت المانحين بضرورة الالتزام بتعهداتهم لدعم المتضررين في مالي.