"هذا الاستقطاب العالي وهذا النقاش المكثف ينعكس في مسودة الدستور الحالية، حيث يوجد في أول مسودة للدستور بعض الأحكام التي نظرت فيها العديد من النساء والعديد من مجتمع حقوق الإنسان بأنه يضعف معايير حقوق الإنسان في المساواة، خاصة في أحكام تشير للمرأة بأعتبارها مكملة للرجل. وجدنا أنه يجب أن يكون هناك أحكام أقوى في عدم التمييز ومن ضمنها على ما هو على أساس الجنس، وأن أحكام الحظر في التمييز لم تكن واضحة، حيث لا يوجد إشارة إلى أحكام تتعلق بالحق في الانتصاف".

وكانت رئيسة الفريق العامل قد قامت بزيارة لتونس استمرت لمدة خمسة أيام، في مهمة لتقصي الحقائق دعت فيها إلى اعتماد أحكام دستورية أقوى بشأن المساواة بين الجنسين وعدم التمييز، وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة لتعجيل زيادة مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة.