منظور عالمي قصص إنسانية

محنة عمال المنازل تستمر برغم التشريعات القانونية الجديدة التي تحد من ساعات عملهم

محنة عمال المنازل تستمر برغم التشريعات القانونية الجديدة التي تحد من ساعات عملهم

تنزيل

التقرير الجديد يسلط الضوء على ظروف عمل عمال المنازل القاسية خاصة آسيا والشرق الأوسط. إليكم التفاصيل.

 ساعات عمل عمال المنازل هي من بين أطول ساعات العمل مقارنة بأي نوع آخر من المهن وهي ساعات تأتي في أوقات لا يمكن التنبؤ بها. هذا ما أوضحته دراسة جديدة أجرتها منظمة العمل الدولية.

فقد وجدت الدراسة أن ساعات عمل خدم المنازل تفوق بشكل كبير ساعات العمل العامة، مستشهدة بالمسوح الوطنية التي أشارت إلى أن متوسط ​​ساعات عمال المنازل بلغ حوالي 66 ساعة في الأسبوع في ماليزيا، وتراوح بين 60 و 65 ساعة في الأسبوع في قطر وناميبيا وتنزانيا والمملكة العربية السعودية:

 "من رعاية الأطفال إلى رعاية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، وأداء مجموعة واسعة من المهام المنزلية، يعتبر خدم المنازل جزءا لا غنى عنه من النسيج الاجتماعي. وفي تقريرنا الجديد، نبين بوضوح أنهم قوة عمل عالمية والتي غالبا ما يتم استغلالها إلى ما بعد ما يمكن أن يقبله العمال الآخرون. "

 نائبة مدير منظمة العمل الدولية للشؤون السياسية، ساندرا بولاسكي التي أطلقت التقرير الجديد في جنيف، أوضحت أن جميع البلدان قد وضعت حدود قانونية عامة بشأن أوقات عمل خدم المنازل، تراوحت بين 40 و 48 ساعة في الأسبوع، إلا أن هذه القوانين لم تنفذ من قبل الجميع. وهذا الأمر ينطبق بشكل خاص على أولئك الذين يعيشون مع الأسر والذين يعتبرون بأنهم متوافرون دائما. علاوة على ذلك، حوالي 45 في المائة من عمال المنازل لا يحصلون على فترة راحة أسبوعية أو إجازة سنوية مدفوعة الأجر. وهم في معظمهم ..نساء:

"يتعرض عمال المنازل بشكل خاص للتمييز وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في العمل. والعمال الذين يعيشون داخل منازل أرباب عملهم يتعرضون على وجه الخصوص للإيذاء البدني أو العقلي أو الجنسي والتحرش كما يتم فرض قيود على حريتهم في الحركة. ويواجه المهاجرون تحديات إضافية وسوء المعاملة."

وفي حزيران/يونيو 2011، كانت منظمة العمل الدولية قد اعتمدت معايير دولية ترمي إلى ضمان أجر لائق وظروف عمل لائقة لعمال المنازل. ويعتبر التقرير الجديد الذي صدر تحت عنوان "عمال المنازل عبر العالم: الإحصائيات العالمية والإقليمية ومدى الحماية القانونية" بمثابة دعوة الحكومات إلى العمل، كما جاء على لسان مارتن أوليز، وهو متخصص قانوني حول ظروف العمل في منظمة العمل الدولية:

"لوقت طويل كان عمال المنازل غائبين عن المناقشات حول عمليات إعادة الإصلاح الاجتماعية وحماية العمال، وهذا التقرير هو في الواقع أداة لمساعدة الحكومات والمنظمات على النظر في سبل ووسائل تنفيذ هذه الصكوك الجديدة."

وجدير بالذكر أن العديد من البلدان في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأفريقيا والعالم الصناعي قد منحت بالفعل إلى عمال المنازل الحد الأدنى من الحماية الذي ينطبق على العمال عموما، ولكن التقرير يقول إن هناك الكثير الذي يتعين القيام به، وبخاصة في آسيا والشرق الأوسط.