أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا حول (القضاء على ختان الإناث) وصف بأنه رسالة قوية لحماية ملايين النساء والفتيات من ممارسة تمييزية وبغيضة.

التفاصيل في تقرير ريم أباظة.

"نتحول الآن إلى مسودة القرار المعنون (القضاء على ختان الإناث) اعتمدت اللجنة الثالثة مشروع القرار، هل تود الجمعية العامة أن تقوم بالمثل؟ إذا تقرر ذلك."

بهذا الإعلان من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فوك يريميتش تم اعتماد قرار للقضاء على ختان الإناث بإجماع أعضاء الجمعية.

يحث القرار الدول الأعضاء على اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك سن قوانين تحرم تلك الممارسة، لحماية النساء والفتيات ولإنهاء الإفلات من العقاب.

ويخصص القرار السادس من فبراير شباط ليكون يوما دوليا لعدم التسامح مع ختان الإناث.

دير كوغدا الممثل الدائم لبوركينا فاسو لدى الأمم المتحدة رحب بقرار الجمعية العامة، وقال إن أفريقيا التي حملت شعلة هذا القرار حشدت نفسها بالفعل للقضاء على تلك الممارسة من خلال سن القوانين وتأكيد الإرادة السياسية القوية.

"إن القرار الذي تم اعتماده للتو لا يعد فقط رسالة سياسية قوية تشرك المجتمع الدولي بأسره وإنما هو رسالة أمل لملايين النساء والفتيات اللاتي يواجهن خطر المعاناة بسبب هذه الممارسة التمييزية والبغيضة التي تتبع زورا تحت مسمى التقاليد والدين."

بعد صدور القرار عقد مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة قال فيه

نيكولو فيغا تالاماكا الأمين العام لمنظمة (لا سلام بدون عدالة) إن الخطوة التي اتخذتها الجمعية العامة تعد التزاما قويا من الدول وتأكيدا على أن ختان الإناث لا يعد مرضا رهيبا يحدث رغما عن الجميع، ولكنه انتهاك لحقوق الإنسان يرتكبه شخص ضد آخر.

وفي المؤتمر الصحفي أكدت مريم لاميزانا رئيسة اللجنة الأفريقية لمناهضة ختان الإناث أن سن القوانين أمر مهم للغاية ولكنه لا يكفي وحده.

"إن القانون جيد ويصاحب أنشطة التوعية ويعطي قوة سياسية للأنشطة على الأرض، ويترجم الإرادة السياسية للدول كي تقول (لا). ولكن هناك تدابير أخرى مهمة يجب أن تصاحب ذلك مثل حملات التوعية ومشاركة المجتمع في محاربة الممارسة لأننا نريد مجتمعات القرى أن تقود تلك الجهود وتمتلكها."

وتتعرض نحو ثلاثة ملايين امرأة وفتاة سنويا مخاطر الختان، ويقدر عدد اللاتي خضعن لتلك الممارسة بنحو مائة وثلاثين مليون امرأة بأنحاء العالم.

وخلال السنوات الثلاث الماضية أعلن ثمانية آلاف مجتمع بأنحاء العالم التخلي عن ممارسة ختان الإناث.

وفي العام الماضي أعلن ألفا مجتمع عدم السماح باستمرار تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان.