منظور عالمي قصص إنسانية

خبراء دوليون في مجال حقوق المرأة يعربون عن القلق إزاء بنود في مشروع الدستور المصري

خبراء دوليون في مجال حقوق المرأة يعربون عن القلق إزاء بنود في مشروع الدستور المصري

تنزيل

أعربت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بقضية التمييز ضد المرأة عن القلق البالغ بشأن البنود المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق النساء ومنع التمييز ضدهن في مشروع الدستور المصري.

ودعت اللجنة الحكومة المصرية إلى الامتثال لالتزاماتها وفق الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تلزم الدول الأعضاء بضمان توافق دساتيرها وتشريعاتها مع مبدأ عدم التمييز ضد المرأة والمساواة بين النساء والرجال.

وقالت كامالا تشاندراكيرانا رئيسة مجموعة العمل إن فترات التحول السياسي توفر فرصا فريدة لمعالجة انعدام المساواة والنهوض بحقوق النساء وضمان أن تكون المساواة بين الجنسين أحد أسس النظام القانوني الجديد.

ولكنها قالت إن فترات التحول يمكن أيضا أن تؤدي إلى تراجع بعض الحقوق وظهور أشكال جديدة من التمييز.

وأشارت مجموعة الخبراء الدوليين إلى أن عملية الاستفتاء على مشروع الدستور ستبدأ في مصر يوم السبت الخامس عشر من ديسمبر كانون الأول، ولكنها ذكرت أن مراجعة مشروع الدستور مازالت أمرا ضروريا.

وفيما رحب خبراء الأمم المتحدة ببعض البنود الإيجابية حول حقوق الإنسان في المشروع، إلا أنهم ذكروا أنه لا يشمل ضمان منع التمييز على أساس نوع الجنس وهو أمر ضروري لتفعيل مبدأ المساواة بين الجنسين.

كما أعرب الخبراء عن القلق لعدم وجود بند في مشروع الدستور يـُضمن مواد القانون الدولي، بما فيه حق المرأة في المساواة، في النظام القانوني الداخلي والنص على أن القانون الدولي يسمو على الوطني.

وحثت مجموعة العمل الحكومة المصرية على ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء في جميع العمليات المرتبطة بالتحول السياسي، وضمان حريتهن في التعبير، وحمايتهن من العنف.