القضاء على العنف الجنسي في حالات الصراع ليس أمرا مستحيلا.

هذا ما أكدت عليه زينب حواء بانغورا، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع.

 بانغورا التي كانت تتحدث خلال مؤتمر صحفي عقدته بجنيف شددت على أن السبيل للقضاء على هذه الآفة بشكل كامل يكمن بوجود إرادة سياسية قوية من جانب الحكومات ووضع الأطر القانونية المناسبة في المكان المناسب لمحاكمة الجناة.

"هذه الجريمة تحتاج إلى ملاحقة حتى يدرك مرتكبوها أن كل موارد المجتمع الدولي ستستخدم لملاحقتهم ومحاكمتهم ومساءلتهم عن أفعالهم. الرسالة التي نبعث بها هي أنه لا يوجد بعد الآن مكان للاختباء في العالم. سنقبض عليكم أينما كنتم، وسنستخدم قوة القانون لنلاحقكم."

 السيدة بانغورا أشارت في مؤتمرها إلى ستة أهداف تنوي العمل على تحقيقها من خلال منصبها الجديد كممثلة خاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع. والأهداف الستة هي معالجة الإفلات من العقاب والعدالة للضحايا، وحماية وتمكين المرأة المتضررة، وتعزيز الإرادة السياسية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة باستراتيجيات مكافحة وملاحقة العنف الجنسي، وتنسيق استجابة المجتمع الدولي للعنف الجنسي والاغتصاب وفهم تكتيك الحرب، وتشجيع الملكية المحلية والوطنية من المشكلة وحلها. وأوضحت في هذا الإطار:

"هذه ليست فقط مشكلة الأمم المتحدة، إنها مشكلة الدول الأعضاء أيضا. يجب على الدول الأعضاء أن تؤمن الحماية لمواطنيها. إذن يجب أن تعمل الأمم المتحدة على بناء القدرات الوطنية، من خلال تدريب الشرطة المحلية على كيفية التحقيق في مثل هذه الجرائم وتدريب الجسم القضائي على كيفية المحاكمة ووضع إطار قانوني لها. ففي نهاية المطاف تضلع المحكمة الجنائية الدولية بكبار المجرمين، من يرتكب هذه الانتهاكات هم الجنود الصغار ويجب بناء القدرات الوطنية لمحاكمة هؤلاء."

 يجب التعامل مع العنف الجنسي في حالات الصراع على أنه جريمة  ة حرب، تابعت بانغورا، فلا يجب من الآن فصاعدا شطبه أو اعتباره من الأضرار الجانبية المؤسفة للحرب أو نتيجة ثانوية لا مفر منها للصراع السياسي. بانغورا شددت أيضا على أن انعدم الأمن والسلام يقوض أجندة التنمية في أي مكان في العام:

"لا يمكنكم تنفيذ أجندة التنمية، إذا لم توفروا الأمن. فلا تنمية بدون أمن. لا تستطيع النساء الوصول إلى المرافق الصحية ولا يستطيع الأطفال الذهاب إلى المدرسة إذا لم يشعروا بالأمن. لذلك فإن الأمر المهم هو وجوب خلق بيئة آمنة للنساء حتى تتمكن من التمتع بأية تنمية ستوفرونها لهن."   

وقالت بانغورا، في مؤتمر صحفي عقد في جنيف، إن العنف الجنسي لم يعد قضية تعتمد على نوع الجنس أو مشكلة أفريقية بل هو يحدث في جميع أنحاء العالم، من البوسنة إلى كولومبيا ونيبال ومالي وسوريا، حيث يسعى الجناة دوما إلى إذلال ضحاياهم وإجبارهم على الخضوع.

"قد لا نعرف أبدا العدد الحقيقي للضحايا لأن الأشخاص يشعرون غالبا بالخجل من التعرض للوصم والنبذ من قبل مجتمعاتهم إذا أفصحوا عن ذلك، أو حتى قد يهددون بالأذى الجسدي أو ما هو أسوأ إذا قاموا بتسمية مهاجميهم. لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أو المجتمع الدولي ملاحقة الجنود. يجب أن نعمل مع الحكومات الوطنية، لنسمح لها ونجبرها على أخذ زمام القيادة في هذا لتكون قادرة على بناء إطار وطني من شأنه أن يكون قادرا على ضمان ملاحقة تلك القضايا وإنصاف الضحايا في المحاكم. دعونا نسلط الضوء على الجناة لا الضحايا."

هذا وأشارت الممثلة الخاصة للأمين العام إلى أن العنف الجنسي لا يطال فقط النساء بل أن الرجال والفتيان يقعون بشكل متزايد ضحايا للعنف الجنسي في الصراعات، حيث يستخدم الاغتصاب كسلاح حرب دون التمييز بين صغير أو كبير، رجل أو امرأة.